بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت للبرمجيات، في بيان لها، أن الثغرة التي استغلها منفذو الهجوم الأخير، الذي استهدف مايفوق 100 دولة، يوم 12 ماي من الشهر الجاري، كانت قد عالجتها من خلال تحديث أمني لنظام تشغيل ويندوز، في مارس الماضي، وأن أصحاب الحواسيب لم يقوموا بتطبيق تلك التحديثات. وقد تم تعريف الفيروس، الذي تمت تسميته بالفدية، بأنه يحدث خللا في نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز، ومن ثم ينتقل من الكمبيوتر المصاب إلى غيره بسرعة عبر الشبكات، حيث تضررت العديد من المؤسسات الإدارية والاقتصادية عبر العالم، من بينها بعض المؤسسات الصحية بانجلترا، شبكة السكك الحديدية الألمانية، وشركة الاتصالات الإسبانية تليفونيكا، وشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، وشركة فيديكس الأمريكية للخدمات اللوجيستية، ووزارة الداخلية الروسية، وآخرون.. لكن الجديد في الأمر، هو تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقد في بكين في ختام زيارته إلى الصين، والذي تناقلته بعض المواقع الإخبارية، يوم الثلاثاء الماضي، حيث أشار إلى أن الولاياتالمتحدة كانت مصدر فيروس ما يسمى “الفدية”. وفيما يتعلق بمصدر تلك الهجمات الإلكترونية، قال بوتين ” أن شركة مايكروسوفت أعلنت صراحة أن المصدر الأولي لهذا الفيروس يتمثل في استخبارات الولاياتالمتحدة “. وأضاف بوتين إن “العفاريت التي أطلقت من مثل هذا القمقم، خاصة هؤلاء الذين تصنعهم الاستخبارات، يمكن لهم أن يلحقوا أضرارا بصانعيهم، ولذلك يجب بحث هذه القضية بشكل عاجل على المستوى السياسي الجاد وإنشاء نظام للدفاع ضد مثل هذه الحوادث”. ومن جهة أخرى ووفقا لموقع ” بوليتيكو “، سمح البرنامج، الذي أنتجته وكالة الأمن القومي الأمريكية، للبرمجيات الخبيثة بالانتشار عبر بروتوكولات تبادل الملفات المثبتة على أجهزة حواسيب كثير من المؤسسات حول العالم. ويذكر، أن فيروس برمجية طلب الفدية التي عرفت بعدة أسماء، منها “وناكريبتور” و”وناكراي” أو “ويكراي” أو “وناكربت” أو “ويكريبتور” استخدمت ثغرة في مكون خادم ويندوز للانتشار ضمن شبكات المؤسسة المستهدفة، ويستخدمها قراصنة إنترنت يطلقون على أنفسهم اسم “شادو بروكرز”. وكما سبقت الإشارة، فبمجرد انتشار فيروس “وناكراي” اتخذت مايكروسوفت خطوة غير معتادة، بإطلاقها لتحديثات أمنية مجانية لتلك لأنظمة ويندوز، من خلال الاستفادة من تنزيلها من موقع الشركة. وإلى ذلك، فبعد أن دفع بعض ضحايا الفيروس المال للقراصنة، نصح خبراء، بعدم الاستجابة لمطالب القراصنة بدفع مبلغ الفدية، فدفع المال لا يضمن استعادة الملفات، بل يشجع على تمويل الجرائم الإلكترونية.