مراكش: عبد الرزاق موحد احتضنت قاعة المحاضرات بكلية حقوق مراكش أخيرا ندوة وطنية حول موضوع «تخليق الحياة العامة بالمغرب بين القانون والتطبيق»، نظمها كل من مختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الانسان بكلية حقوق مراكش والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان والمنطقة المغربية لحقوق الانسان بمشاركة ديوان المظالم والهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة والمنظمة الدولية «ترانسبرانسي» وتميز هذا اللقاء العلمي بمشاركة ثلة من الباحثين وحضور العديد من الفعاليات القانونية والادارية والحقوقية والسياسية وفعاليات المجتمع المدني. وشكلت الندوة مناسبة لتقديم مجموعة من المقاربات من زوايا مختلفة من طرف مؤسسات ومنظمات حقوقية وطنية، وأيضا من القضاء والجامعة، تمحورت حول أهم التحديات والرهانات المطروحة بخصوص تخليق الحياة العامة بالمغرب. وأكدت الجهة المنظمة أن الندوة جاءت لتجسيد التفاعل الحقيقي بين المكونات المؤسساتية والحقوقية والجامعة مع دينامية ترسيخ ونشر المبادئ القانونية والقيم الاخلاقية لتخليق الحياة العامة في أفق بلوغ مجتمع حداثي يقوم على ضمان الحقوق وتأهيل الواجبات للمواطنين بشكل متساو أمام سيادة القانون. واعتبرت موضوع تخليق الحياة العامة من المواضيع التي استأثرت باهتمام الرأي العام الدولي والوطني وذلك بالنظر للاختلالات التي عرفتها مجموعة من المؤسسات ببلادنا، وماجرى من إفساد متعمد ومتواصل لها، وتغييب للرقابة الادارية والقضائية لتدبير الشأن العام وتمييع المشهد السياسي وتشجيع الانتهازية والوصولية وتفضيل المصالح الخاصة على الصعيد العام الأمر الذي حفز على السرقة والنهب والاعتناء بالوسائل غير المشروعة، وما يترتب عن ذلك من إفساد للأخلاق وتدمير الأرضية الانسانية الجيدة، وكان من نتائج ذلك أن استشرى الفساد وتعمق وانحدر المغرب الى مراتب جد متدنية وفق المقاييس الدولية وسلم التنمية البشرية. وتمت الاشارة الى أن العهد الجديد قد أكد إرادة سياسية على المستوى التشريعي والمؤسساتي وأيضا على مستوي تخليق الحياة العامة والتي تتضمن آليات الالتزام بروح المسؤولية والشفافية والمراقبة والمحاسبة. واعتمدت محاور الندوة مقاربة شمولية للقضايا والاشكاليات التي يطرحها الموضوع لتتوزع بذلك الى أربعة محاور متمثلة في الاطار السوسيو ثقافي لتخليق الحياة العام، والثالث يتعلق بدور الموسسات الوطنية في اتخليق الحياة العامة ثم السياسة العمومية في مجال تخليق الحياة العامة وناقشت محاور الندوة بذلك أهم القضايا المطروحة سواء المستوى القانوني أو المؤسساتي او التطبيقي لتخليق الحياة العامة مبرزة أن الهدف هو استشراف مستقبل لتخليق الحياة العام بالبلاد من خلال نشر ثقافة وقيم تخليق الحياة العمة حتى يتمكن الوعي المجتمعي من القيام بدوره لمناهضة كل أشكال الفساد السياسي والمالي والاداري ايضا أجرأة وإعمال مجموعة من التدابير القانونية والإدارية المرتبطة بتخليق الحياة العامة من قبيل تدبير الشأن العام سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي، وكذا ترشيد النفقات والمال العمومي وذلك في إطار تشييد وبناء صرح المجتمع الحداثي ومأسسة دولة الحق والقانون. وعكست مداخلات الأساتذة المشاركين في اللقاء التجربة العلمية والعملية حيث مكنت من تسليط الأضواء على العديد من الإشكاليات القانونية والتطبيقية المطروحة في مجال تخليق الحياة العامة ببلادنا، حيث تم التأكيد على أن ثقافة وقيم تخليق الحياة العامة تعد مرحلة ومحطة أساسية نحو مأسسة وتفعيل وإعمال المبادئ القانونية والقيم الأخلاقية لتخليق الحياة العامة. كما أكدت ضرورة توافر وتفاعل المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والجامعة من أجل نشر ثقافة وقيم أخلاق الحياة العامة على اعتبار أن المجتمع هو المعني الأول بمسألة تخليق الحياة العامة ليكتسب المناعة. وفي ذات السياق تمت الإشارة إلى أن جميع هذه المكونات المؤسساتية والحقوقية والمعرفية إضافة إلى الدولة مطالبة بنشر قيم تخليق الحياة العامة لمواجهة تمظهرات وسلوكيات الفساد سواء كان سياسيا خلال فترة الانتخابات أو ماليا كتمرين يومي للمساءلة والمحاسبة في سياق الشفافية، أو إداري من أجل تسهيل وتبسيط المسالك والمساطر الإدارية أمام المواطن. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل الجهود بين الدولة باعتبارها المعني الأول بمجال حماية وضمان تخليق الحياة العامة، وبين المكونات المؤسساتية والحقوقية والمعرفية، حيث أن الدولة مطالبة بالتوفر على خطة عمل في سياق برنامج وطني تنخرط في ديناميته جميع قطاعات الحكومة من أجل تطهير الإدارة من جميع مظاهر إهدار المال العام. وخلصت مختلف المداخلات إلى أن إهدار المال العام يشكل داء حقيقيا لنشر الفساد في المغرب مشيرة إلى أن سوء التدبير للمال العام وعدم ترشيده يعطل مسيرة الدولة نحو مأسسة صرح المجتمع الحداثي وبناء دولة الحق.
