أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مجموعة من المنشورات الجديدة. فقد صدر عن المجلس "تقرير حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة" (التقرير الرئيسي- دجنبر 2009) الذي يقع في أربعة فصول أولها حول "خصوصيات مسار متابعة تفعيل التوصيات ومجالات التنفيذ وآلياته"، وثانيها حول استكمال الكشف عن الحقيقة" وثالثها حول "متابعة التفعيل في مجالي جبر الأضرار الفردية والجماعية" ورابعها حول "متابعة تفعيل توصيات متعلقة بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية" . كما أصدر المجلس "التوصيات والآراء الاستشارية المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله (يوليوز 2003 - أكتوبر 2007)" وتتمثل في "توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" حول الصلاحية الاستشارية للمجلس في مجال دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوصية حول إنجاز برنامج إذاعي وتلفزي في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتوصية المتعلقة بإحداث لجنة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة". كما تتمثل هذه التوصيات في "الآراء الاستشارية" المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن ملاءمة القانون الجنائي المغربي لمكافحة الكراهية والميز والعنف، والرأي الاستشاري حول إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج وكذا في "توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة". وأصدر المجلس أيضا ضمن (سلسلة الندوات) "ندوة حول عقوبة الإعدام" ويتضمن أشغال الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمة "جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" يومي 11 و12 أكتوبر 2008 بالرباط. ويتضمن الكتاب مداخلتي السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسيدة سيسيل تيمورو مديرة منظمة "جميعا ضد عقوبة الإعدام"، وورقة تقديمية للندوة وتقديم الجهتين المنظمتين والكلمات الافتتاحية للسادة حرزني وتيمورو وعقعبد الواحد الراضي وزير العدل. كما يتضمن مداخلة السيد إدريس اليزمي عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج والسيد ريشار سيدييو المحامي والمتصرف بمنظمة "جميعا ضد عقوبة الإعدام"، وعقوبة القتل في الفقه الإسلامي وعقوبة الإعدام في القانون المغربي وعقوبة الإعدام في علم الإجرام وعقوبة الإعدام من وجهة نظر دولية والتقرير التركيبي. ومن بين هذه الإصدارات الجديدة، أيضا، "النساء والعنف السياسي في المغرب" المنجز بشراكة مع صندوق الأممالمتحدة للمرأة، ومن إعداد الأستاذة نادية جسوس، و"عنف الدولة" ويتضمن أشغال الندوة المنظمة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة (مراكش 11 و12 يونيو 2004) وكتيب تعريفي بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. أما معجم حقوق الإنسان والقانون الدولي (فرنسي عربي) للأستاذ عبد الغني أبو العزم، فيتضمن المفردات الأاساسية للغة حقوق الإنسان والقانون الدولي في ضوء المواثيق الدولية والإقليمية. وصدر باللغة الفرنسية كتاب بعنوان "الدستور وضمانة عدم تكرار الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب"' وهي دراسة أنجزها الأستاذ عبد العزيز المغاري مبرد لفائدة هيئة الإنصاف والمصالحة.