كشفت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، صباح أمس بالرباط من خلال ملاحظات أعدتها المنظمة حول التقرير الختامي (تم تقديمه نهاية سنة 2009) لهيئة الإنصاف والمصالحة،ولجنة متابعة تفعيل توصياتها التي كونها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فيما بعد عن مجموعة من الانتقادات التي تهم الحقيقة بالنسبة لكلا الهيئتين. وأكدت بوعياش بأن المعطيات المنبثقة عن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تتضمن تقليصا لعدد الأشخاص الذين توفوا على إثر مواجهات مسلحة،والذين تم تحديد أماكن دفنهم (مجموعة شيخ العرب) من 6 إلى شخصين. كما انتقدت بوعياش عدم تحديد سياق المعطيات بخصوص ارتفاع العدد الإجمالي لمجهولي المصير فيما يخص أحداث الدارالبيضاء 1965،وعدم ذكر اسمي( عبد السلام بن عبد القادر( لم يتم تحديد سنه)، ومحمد بن محمد (28 سنة) في تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،واللذين أشار إليهما التقرير الختامي في هيئة الإنصاف والمصالحة. كما كشفت بوعياش نسب تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة اسمين لنتائج أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة،ويتعلق الأمر ب : المصطفى بوحمال بن عبد القادر(14 سنة) ومصطفى كرمودي (12 سنة). كما انتقدت الحقوقية نفسها إيراد التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة 27 اسما في حين نشر تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة 22 اسما فقط،حسب قولها فيما يتعلق بأحداث الدارالبيضاء 1965 دائما. أما فيما يتعلق بأحداث 1981 بالدارالبيضاء فقد تضمنت الملاحظات التي تم سردها كون التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ذكر 26 اسما في حين أورد تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة 25 اسما،حسب الملاحظات، بالإضافة إلى حالة الطفل يوسف حمادي (10 سنوات)،الذي ورد اسمه في التقرير الختامي، ولم يرد في تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.. وبالإضافة إلى ملاحظات حول أحداث الناظور (1984)،و أحداث 1990 بفاس أفردت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حيزا هاما للحالات التسع التي أعلن عنها احمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،والتي اعتبرها حالات عالقة فقد سجلت المنظمة استغرابها من التفاوت الحاصل في تعاون أجهزة الأمن بخصوص كشف الحقيقة وعدم التقدم بخصوص كشف الحقيقة في اختطاف،واغتيال المهدي بنبركة؛إذ لم يشر ولم يفصل تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المعطيات المتوصل إليها،وعدم تقديم أي جديد بخصوص ملف الحسين المانوزي حيث أثار تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كونه كان في PF4 بدل PF3 الذي ورد بالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة،وكذا عدم نشر شهادات،وإفادات الضحايا والمسؤولين السياسيين والأمنيين بخصوص المجهر للكشف عن الحقيقة.