تشير التقارير والأبحاث الدولية التي صدرت مؤخرا إلي أن الأزمة المالية التي تعصف باقتصاد العالم لم تقف آثارها ومضاعفاتها عند خسائر الأموال وانهيار اقتصادات الدول وإنما امتدت للنسيج الاجتماعي لما يقرب من نصف بلدان العالم حسب دراسة بريطانية،وتقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشير إلي أن الاقتصاد العالمي يمر بأعمق مرحلة للكساد الجماعي،بعض بلدان الخليج الغنية بالبترول تتراوح نسبة الفقر بها مابين22 53٪حجم البطالة في الدول الصناعية السبع تجاوز36ملونا،العالم علي حافة اضطراب اجتماعي إذا لم يخرج سريعا من أزمته وحددت الدراسة أهم أسباب هذا الاضطراب في فقدان الناس الثقة في حكوماتهم وقدرتها علي مواجهة الأزمات وذكرت العديد من البلدان الأفريقية والآسيوية لكن المفاجأة أنها ضمت أيضا عددا من البلدان الصناعية الكبري كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا أي أن الاضطرابات الاجتماعية ليست قصرا علي البلدان الأكثر فقرا أو الاقتصادات الصاعدة وإنما البلدان المتقدمة أيضا لأنها تأثرت أكثر من غيرها »بتسونامي« البورصات العالمية الأرقام والإحصاءات تكشف عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية 2 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم في الشهور الثلاثة الأولي من العام الحالي من بينهم 630 ألفا الشهر الماضي فقط، وارتفع معدل البطالة إلي8.5٪ عدد العاطلين عن العمل في مجموعة الدول الصناعية السبع سيتضاعف ليصل إلي36 مليونا،كما ستزيد25 مليونا آخرين بحلول عام 2010،ويتوقع ارتفاع معدلات البطالة إلي أكثر من 9٪ في أغلب البلدان لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي التجارة العالمية سيتواصل انخفاضها ويتوقع وصوله لأكثر من 13٪ خلال العام الحالي وذلك بعد نمو سنوي مستمر علي مدي السنوات الخمس الماضية. الأزمة المالية كبدت البلدان النامية 750 مليار دولار طبقا لأرقام وتقديرات البنك الدولي الذي يتوقع أن تضرب موجة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية استقرار الدول الأكثر فقرا في العالم، وخاصة في أفريقيا التي يمثل الفقر والإيدز ثنائيا مدمرا لاقتصادياتها ومجتمعاتها وقدرة شعوبها علي الحياة وخاصة في مناطق جنوب الصحراء. عجز الموازنة والكساد يهددان بفقدان 215 ألف ألماني لوظائفهم وكذلك الحال في عدة بلدان أوروبية، كما فقد 20 مليون صيني أعمالهم، وبدأت موجة هجرة عكسية من البلدان المتقدمة والعودة لبلدانهم الأصلية، السكك الحديدية الروسية قامت بتسريح 54 ألفا من العاملين بها. البلدان الخليجية وصلت معدلات من يعيشون تحت خط الفقر لأرقام صادمة، السعودية نسبة من يعتمدون علي مساعدات الضمان الاجتماعي أي ممن يعيشون تحت خط الفقر 22٪، وتصل أعدادهم إلي 3.8 مليون ليقتربوا من ربع سكان البلاد مما دعا مجلس الشوري السعودي لمناقشة هذه الظاهرة وسبل علاجها، لكن الأمر كان أكثر خطورة في البحرين حيث وصل المعدل إلي 53٪. إفلاس عدد كبير من الشركات العملاقة في مجال السيارات بسبب الركود، شركة جنرال موتورز علي وشك إعلان إفلاسها بعد وصول حجم مديونياتها إلي 82 مليار دولار وكذلك شركة كرايسلر وساب والعديد من الشركات الألمانية المصنعة لماركات شهيرة من السيارات. أجراس إنذار الأزمة المالية العالمية امتدت آثارها نحو كل صوب وحدب، فما ضخته البلدان الصناعية الكبري وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا واليابان والصين من أموال لتحفيز وإنعاش اقتصادياتها سيترك آثاره العميقة علي مساعدات هذه البلدان عبر مؤسسات التمويل الدولية للبلدان الفقيرة التي سيصيبها أكبر الاضرار نتيجة تقليص هذه المساعدات، وهو ما حذرت منه منظمات ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة في رعاية اللاجئين والطفولة والصحة العالمية والزراعة وغيرها، فهناك إشارات تحذير من تصاعد حالات وفيات الأطفال قد تصل حسب أحدث التقديرات مابين 200 - 400 ألف طفل سنويا أي أكثر من ألف حالة يوميا نتيجة أمراض سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية والأمراض المتوطنة خاصة في البلدان الفقيرة. كذلك تصاعد حالات الانتحار في البلدان المتقدمة والنامية علي حد سواء وخاصة المرتبطة بحالات قتل جماعي كما حدث مؤخرا في بعض المدن الأوروبية والأمريكية. كما اتجه العديد من العاطلين عن العمل إلي طرق التعقيم المؤقتة لعدم إنجاب أطفال ليس في قدرتهم الإنفاق عليهم، كما زادت معدلات العنف الأسري بين الأزواج ممن فقدوا وظائفهم. كما تزايدت حالات الاحتجاج والإضرابات والاعتصامات وكافة مظاهر الغضب من ندرة فرص التوظف وتسريح مئات الآلاف وربما الملايين من وظائفهم لتخفيف الأعباء المالية علي الأجهزة والشركات التي تعاني من انهيارات مالية تضطر معها للتخلص من عمالتها لإنقاذها من حالات الإفلاس كما اضطرت بعض الشركات لتحويل العمالة إلي مؤقتة عبر توظيفها لنصف الوقت أو القبول بالتسريح من الخدمة. أما أخطر المؤشرات وعلامات الخطر من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فهو ما أشار إليه خبير السياسة الدولية »إيجور بانارين« من أن هناك بوادر لانهيار أمريكا السريع خلال عدة سنوات وتفككها واعتمد الأكاديمي الروسي علي عناصر هامة تشكل رؤيته منها ماتواجهه أمريكا من أزمات مالية واقتصادية وأخلاقية وتوترات عرقية، وقال إن انهيار بورصة وول ستريت كانت نقطة تحول مفصلية في اتجاه هذا الانهيار المتوقع باعتبار أن النظام المالي هو أساس وقاعدة الحياة الأمريكية، وشبه بانارين أوباما بجورباتشوف وطرحه الإصلاحي الذي قاد في النهاية للانهيار والتفكك السريع للاتحاد السوفيتي. انهيار الطبقات الوسطي لكن أبرز تداعيات الأزمة امالية العالمية تكمن في الاختفاء التدريجي للطبقات الوسطي وهي إحدي ركائز استقرار المجتمعات والتي تضم كتلة ضخمة من الموظفين والعمال من غير أصحاب رؤوس الأموال وهي جدار واق وعازل بين الطبقة الفقيرة والغنية، وانهيار هذه الطبقة يعني سقوط هذا الجدار بحيث ينطلق الصراع بين الطبقتين مهددا الاستقرار الاجتماعي للبلدان..الأزمة المالية العالمية ضربت تأثيراتها كل الطبقات،فالفقراء ازدادوا فقرا والطبقة المتوسطة نالت نصيبها بفقدان الوظائف والمنازل، والأغنياء فقدوا جانبا كبيرا من ثرواتهم مما يفتح الباب علي مصراعيه لانهيار اجتماعي شامل يدفع ثمنه الجميع بلا استثناء وإن كان الأغنياء يملكون بدائل للخروج من الأزمة عبر تعديل أوضاعهم المالية وتلافي مضاعفات الأزمة فإن الطبقات الفقيرة والمتوسطة لاتملك مثل تلك البدائل لتضم كل فئاتها في النهاية في تصنيف العيش عند أو تحت خط الفقر