مجلس النواب يصادق على مشروع قانون حرية الأسعار والمنافسة

صادق مجلس النواب أخيرا خلال جلسة عمومية ، على مشروع قانون، يتعلق وبحرية الأسعار والمنافسة، حيث الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة, أن هذا المشروع الذي يعتبر إطارا تشريعيا ضروريا لضبط أداء السوق, سيمكن الفاعلين الاقتصاديين من الاشتغال في ظروف تتسم بالشفافية وروح المنافسة الشريفة, وذلك حماية للمقاولة والمستهلك على حد سواء.
وأضاف الوزير لدى تقديمه لهذا المشروع , أن هذا الأخير يتضمن عدة مستجدات, تتمثل على الخصوص, في مراجعة كل الغرامات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة والعقوبات الادارية, وكذا مراجعة الممارسات المتعلقة بالمخالفات التي تهم المواد والمنتجات والخدمات ذات الأسعار المقننة, مشيرا إلى أنه تم الرفع من الحد الأقصى للغرامة من100 ألف درهم إلى300 ألف درهم, مع مضاعفتها في حالة العود. كما يتضمن المشروع, يضيف الوزير, تعديلا يروم الحفاظ على نظام العقوبات الادارية الصادرة عن الولاة والعمال في مجال المخالفات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات المقننة, لضمان السرعة والفعالية في مجال المراقبة وردع المضاربين في الأسعار المقننة والمدعمة, مع توفير إمكانية الطعن أمام اللجنة المركزية.