بعد أن قامت الدولة المغربية بواجبها نحو أبنائها من خريجي كليات الطب والصيدلة الأجنبية، خصوصا كليات أوروبا الشرقية، بإصدار قرار متمم لوزير التربية الوطنية تحدد المادة الأولى منه «لائحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة المسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة مشفوعة بشهادة الباكلوريا التعليم الثانوي (الشعب العلمية) أو ما يعادلها»، وتسمى الجامعات والكليات المعترف بشواهدها، شعر الشباب المتخرجون الذين ذاقوا مرارة الغربة ومشاق الأسفار، وشمروا عن سواعد الجد والاجتهاد من أجل الحصول على دبلوم يؤهلهم لولوج سوق الشغل، شعر هؤلاء بأن هذا القرار أنصفهم مكافأة على الجهود التي بذلوها، وعزموا على خوض المنافسة الحرة الشريفة من أجل الإسهام في تنمية وتقدم وطنهم، لكن هذا القرار ينتصب اليوم من يضعه في عنق الزجاجة ويُعرقل عملية تنفيذه كما هو. بدأت الحكاية عندما أنهى الصيادلة الجدد إجراءات إيداع ملفاتهم بقسم المعادلات الذي قام موظفوه - مشكورين - بواجبهم على أكمل وجه، فعبأوا ملفات الترشيح للمعادلة وعملوا على التنسيق مع كلية الطب والصيدلة بالرباط التي أوكل إليها أمر الإشراف على التكوين العملي للمترشحين. لكن هذه الأخيرة عوض أن تلتزم بمضمون قرار وزير التربية الوطنية «زادت من رأسها» شرطا أسمته ب«التقويم»، فراسلت الدفعة الأولى من الصيادلة المتخرجين تستدعيهم لاجتياز الفترة التدريبية «مع التقويم» أي الامتحان وهو ما رفضه المعنيون. وكم هي المحاولات التي قام بها قسم المعادلات مع الكلية لتلتزم ببنود القرار، إلا أن تعنتها كان أقوى. إن الصيادلة خريجي 2008، وقد أضناهم طول الانتظار، ليطالبون الجهات المعنية بالتدخل خصوصا وزارتي الصحة والتربية الوطنية اللتين يعقد عليهما هؤلاء الخريجون آمالا عريضة لحل هذا المشكل المفتعل.
