تعبئة شاملة من أجل ربح رهان الاستحقاقات المقبلة

الحاجب: مصطفى حكيم
احتضنت مفتشية حزب الاستقلال بالحاجب مؤخرا الدورة العادية للمجلس الإقليمي للحزب تحت الرئاسة الفعلية لمنسق جهة مكناس تافيلالت الأخ محمد الأنصاري عضو اللجنة التنفيذية للحزب وبحضور مفتش الحزب الأخ محمد أكزيو والكاتب الإقليمي بالنيابة الأخ عبد العزيز أرزق والنائب البرلماني الأخ بناصر أولحرير والإخوة أعضاء المجلس الوطني، وكتاب وأعضاء الفروع وكتاب المنظمات الموازية وأعضاء الاتحاد العام للشغالين بالإقليم ورؤساء الجماعات الاستقلالية وعدد كبير من مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم.
افتتح الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح المناضل «المفضل الداودي» الذي لبى نداء ربه خلال الأيام القليلة الماضية. واستهل الاجتماع بعرض تنظيمي للمفتش الإقليمي الذي استعرض حصيلة العمل الحزبي بعد المؤتمر الوطني 15 للحزب من تجديد للفروع واستقطاب لأسماء وازنة على المستوى المحلي، داعيا كافة المناضلات والمناضلين في الفروع الى المزيد من التعبئة استعدادا للاستحقاقات الجماعية المقبلة.
بعد ذلك تناول الكلمة الكاتب الاقليمي للحزب بالنيابة تطرق من خلالها الى الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالإقليم ليأخذ الكلمة الأخ المناضل محمد الأنصاري عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق جهة مكناس تافيلالت الذي رحب بالجميع وأبلغ الحاضرين تحية الأخ الأمين العام للحزب الاستاذ عباس الفاسي والاخوة أعضاء اللجنة التنفيذية، مشيرا الى أن قيادة الحزب تهتم بالمجالس الاقليمية للحزب لكونها برلمانات اقليمية تتدارس المشاكل وتستمع لتوجهات القيادة برسم خارطة الطريق المستقبيلة موضحا في نفس الآن أن اقليم الحاجب، إقليم مناضل معروف برجالاته ونسائه وتلاحم الاستقلاليات والاستقلاليين عبر محطاته النضالية، وأن دورة المجلس الاقليمي الحالية مهمة جدا لتزامنها مع الاستحقاقات المقبلة، بعد انتهاء الحزب من محطة وطنية هامة وهي المؤتمر الوطني 15 الذي شارك فيه اقليم الحاجب بعدد هام من المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني موضحا النتائج الإيجابية والمتميزة التي خرج بها المؤتمر الوطني من قرارات مهمة وبرنامج مستقبلي في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا بتقارير اللجن التي عملت ليل نهار، وانتهى
بتتويج الأخ الأمين العام لولاية ثالثة وعن طريق الانتخاب بعد انسحاب المرشح الثاني وعملا بالديمقراطية والإخلاص للعمل السياسي وثوابت حزب الاستقلال فكان الإجماع على تغيير قانون الحزب وتمكين الأمين العام من الترشح لولاية ثالثة بجميع أعضاء المجلس الوطني من نساء ورجال.
ثم كانت المحطة الثانية وهي انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية التي أسفرت نتائجها ولأول مرة في تاريخ المغرب وكذا في تاريخ حزب الاستقلال كانت الانتخابات وكالعادة شفافة ونزيهة ولكن هذه المرة باستعمال التكنولوجيا الحديثة والفرز أمام المؤتمرين، ولم يسجل أي طعن من طرف أعضاء المجلس الوطني حيث فرز الاقتراع قيادة تتوفر على تمثيلية من جميع الجهات، الريف، أزمور، سوس... وكذا الشباب والمرأة والذي أكد من خلاله الحزب مدى حضوره وتجذره وعمق برامجه وطول تجربته النضالية التي تتماشى وطموحات وانتظارات الشعب المغربي المستجيبة لكل التحولات والمتغيرات التي تعرفها البلاد. كما استعرض عضو اللجنة التنفيذية عمل الحكومة الحالية التي يقودها حزب الاستقلال في شخص الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي، مشيرا الى الحقائب الوازنة التي لها ارتباط بالشأن المحلي كالتجهيز والنقل، والإسكان والصحة والماء والبيئة والتي يديرها وزراء استقلاليون ، هذه الحكومة مر على تكوينها قرابة سنة وثمانية أشهر وعرفت عدة انتقادات من طرف الصحافة «المستقلة» ولكن الرد هو الأرقام، هذه الحكومة لها إكراهات وورثت مشاكل وإنجازات من حكومات سابقة، ولكن من باب عدم
الإنصاف أن نتهم هذه الحكومة بالفشل رغم الانجازات التي حققتها خلال هذه المدة القصيرة بناء على مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط كمؤسسة مستقلة.
* المؤشر الأول المتعلق بالتنمية، حيث وصل معدل التنمية سنة 2008 الى
8،5% لأول مرة في تاريخ المغرب بالرغم من الأزمة العالمية التي مست الدول الكبرى ودول آسيا ودول الخليج وسقوط للبورصات وللأبناك العالمية والبطالة والعقار والتي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية 1944 بشهادة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما. والمغرب له تبعية للاقتصاد العالمي وله اتفاقيات التبادل الحر مع أمريكا واتفاقية برشلونة مع الاتحاد الأوروبي، وعندما تمس الأزمة الاقتصادية الدول الوازنة في العالم وتربطك معها اتفاقيات، بطبيعة الحال يتضرر الاقتصاد الوطني. ومن سوء حظ الحكومة التي يرأسها حزب الاستقلال تزامنت والأزمة العالمية، وبالرغم من ذلك وبشهادة خبراء البنك الدولي أن المغرب من الدول القليلة التي لم تتأثر بشكل كبير من هذه الأزمة الاقتصادية لأن النظام البنكي وبنك المغرب اتخذ احتياطات كبيرة في المجال البنكي لحماية اقتصاد البلاد، إذ تضررت ثلاث قطاعات فقط من هذه الأزمة، وهي قطاع النسيج الذي يوظف 140 ألف عامل وقطاع غيار السيارات، وكذلك السياحة بنسبة قليلة.
وبكل جرأة شكل الأمين العام خلية وزارية لتتبع هذه الأزمة الاقتصادية إذ تم تخصيص 2،1 مليار درهم لإسعاف هذه القطاعات تفاديا لإغلاق المعامل وتستريح العمال.
المؤشر الثاني والمتعلق بالبطالة، والتي تراجعت الى 1،9% سنة 2008 مقارنة ببعض الدول الأوروبية كالجارة إسبانيا 15% مما يبين أن الأوراش الكبرى المفتوحة في ظل الحكومات السابقة كطنجة المتوسطي، وأوراش السياحة، والبناء والتعمير والطرق السيارة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تقليص معدل البطالة، هذا فضلا عن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن رغم ارتفاع أثمنة بعض المواد الأولية وكذا المحروقات التي صعدت إلى أرقام قياسية بداية سنة 2008 «150 دولار للبرميل الواحد» من خلال دعم صندوق المقاصة الذي تم إحداثه بداية الثمانينيات مع التقويم الهيكلي الذي عرفه المغرب إذ وصل الى 36 مليار درهم وهو رقم قياسي لم يعرفه المغرب من قبل وهو ما يعادل ثلث ميزانية المغرب مع الحرص على وصول هذا الدعم الى الفئات المعوزة والفقيرة من شرائح المجتمع المغربي.
ومع تراجع أثمنة المواد الأولية وثمن المحروقات تقلص دعم صندوق الموازنة الى 20 مليار درهم فيما خصصت 16 مليار درهم لدعم التجهيزات من طرق ومدارس ومستشفيات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أشار الاستاذ الأنصاري إلى قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك اللذين تم تفعيلهما لأول مرة في حكومة الأمين العام الاستاذ عباس الفاسي.
* مؤشر الفقر الذي تراجع بنقطتين في المدة الأخيرة.
* التحكم في التضخم، في حدود 9،3%
* الحوار الاجتماعي: مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح المجال الواسع للتفاوض المسؤول والبناء مع كافة الفرقاء الاجتماعيين لتحسين وضعية الشغيلة المغربية في كل القطاعات إذ تم تخصيص لأول مرة في تاريخ المغرب 16 مليار درهم لدعم الطبقات العاملة، ومع ذلك تستمر الإضرابات من أجل الإضرابات ليس إلا بهدف تعطيل مصالح البلاد، هذه الاضرابات الفاشلة لا لشيء سوى أن حزب الاستقلال يقود الحكومة الحالية.
وفي نهاية عرضه شدد عضو اللجنة التنفيذية على المحطة المقبلة المتعقلة بالانتخابات الجماعية إذ وصفها بالمهمة حيث عرفت الساحة السياسية ميلاد عناصر جديدة يتحدثون لغة المخزن والسلطة خطاب ليس له مكان في العهد الجديد الذي يتسم بالشفافية والديمقراطية وتطبيق القانون.
كما حث الجميع على رص الصفوف وتشجيع المواطنين على المشاركة والتصويت لربح رهان 12 يونيو 2009 وما يترتب عنه من تكوين المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وصولا الى تجديد ثلث المستشارين في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وهذا ليس بعزيز على حزب عتيد كحزب الاستقلال الذي حارب الاستعمار بعشرات من المناضلين الأشداء إلى أن وصل الى مليون و 120 ألف ناخب في الانتخابات السابقة، مشيرا في نفس الآن إلى أن الاستحقاقات المقبلة تتميز بالعديد من المستجدات همت تعديلات بالميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات حيث انخفض سن التسجيل في اللوائح الانتخابية الى 18 سنة وسن الترشيح للانتخابات الجماعية الى 21 سنة، وكذا تمثيلية المرأة في إطار لائحة جماعية إضافية حيث انتقلت الى نسبة 12% بدل 56،0%.
كما ركز على وضع البرامج الانتخابية المحلية واختيار المرشحات والمرشحين قصد تجديد النخب وتقوية أواصر الثقة بين الناخبين والمنتخبين من أجل تنمية محلية مستديمة واختبار المرشحين الأكفاء بهدف ربح رهان اقتراع 12 يونيو 2009.
وعقب ذلك فُتح باب المناقشة حيث أعرب الجميع عن استعدادهم للتعبئة الشاملة لخوض غمار المعركة المقبلة مسجلين إيجابيات التدبير الحكومي ومطالبين النهوض بعدد من القطاعات بالإقليم، وفي الختام تم إصدار البيان التالي:
* يعلن المجلس تشبثه بالوحدة الترابية
* الدعم والالتزام بكافة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني للحزب.
* التعبئة الشاملة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة.
* مضاعفة الجهود في مجال الطرق وتعبيدها.
* تزويد القرى بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
* ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال السياحة بالإقليم.
* سد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة بالاقليم.
* إيجاد الحلول لأراضي الجموع.