العرائش : عبدالمالك يشو أهم ما ميز الجلسة الثانية ليوم الخميس 2 أبريل 2009 في ملف عدد 71/2009/14 ، والمتابع فيه 50 شابا، منهم 6 قاصرين أحيلوا على قاضي الأحداث بتهمة المشاركة في الاتجار ونقل المخدرات على الصعيد الدولي، هو استجابة هيئة المحكمة التي يترأسها الأستاذ يونس النتيفي لطلبات دفاع المتهمين بإخلاء قاعة الجلسة من ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين ساهموا في إنجاز مسطرة موضوع المتابعة والتأكيد على ضمان المحاكمة العادلة بتوفير شروط علنيتها بالحفاظ على أبواب قاعة الجلسات مفتوحة للعموم، وبتأجيل الملف إلى يوم الإثنين 6 أبريل 2009 ، مع إضافة تهمة جديدة للمتهمين بعد دخول إدارة الجمارك كطرف، وهي جنحة الحيازة والمرور ببضائع محظورة والمنصوص عليها في الفصول170 /279 مكرر/279 مكرر مرتين بظهير 5-6 2000. وقد انطلقت الجلسة في أجواء مشحونة بالتعبئة الأمنية المثيرة للتساؤلات حول طبيعة هذه الإجراءات الأمنية خارج وداخل المحكمة، والتي وصلت إلى حد تضارب التعليمات بين الأجهزة الأمنية والقضائية حول غلق أو فتح أبواب قاعة الجلسات، لترتفع معها أصوات دفاع المتهمين المطالبة بضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة بالحفاظ على مبدئها العلني. .بعض المتهمين اغتنموا فرصة تواجدهم داخل القاعة بالقرب من الفعاليات الحقوقية والإعلامية لينطلقوا في سرد بعض تفاصيل معاناتهم مع ظروف الاعتقال وأسئلة التحقيق وما تعرضوا له من اعتداءات وترهيب وانتزاع لاعترافات تحت الطلب. وفي تصريح لجريدة العلم أكد الأستاذ سعيد ربحي محامي من هيئة دفاع المتهمين بأن استجابة رئاسة الجلسة لمطالب الدفاع مؤشر مهم في مسار تحقيق المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، وبالتالي خلق شروط نفسية جديدة في ملف تكمن أهميته في حجم عدد المتابعين فيه، و أكد رابحي أن صعوبة الاشتغال في بناية المحكمة الابتدائية بالعرائش التي لم تعد صالحة لإشاعة وترسيخ قيم و ثقافة حقوق الإنسان وبالتالي التواصول بارتياح وتركيز لحقيقة العدالة والإنصاف. وقد وزع فرع العرائش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانه الأول يتضمن رصده لمجموعة من الخروقات التي شابت مسطرة المتابعة منها عدم إبلاغ أسر الضحايا باعتقال أبنائها و سرية المحاكمة في جلستها الأولى..
