انطلقت أمس بالرباط اشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية برئاسة الوزير الاول عباس الفاسي ونظيره التونسي محمد الغنوشي ، والتي ستتواصل يومه الثلاثاء . وتنكب هذه الدورة على تقييم عميق وشامل لمختلف أوجه التعاون ومتابعة ما تم انجازه من مشاريع بين البلدين الشقيقين ، والعمل على رسم الخطط الكفيلة بالنهوض بهذا التعاون والارتقاء به نحو الافضل . ومن المنتظر أن يتم اليوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبرامج العمل المشتركة مثل اتفاقيتي التعاون في مجالي السياحة والتحكم في الطاقات الجديدة و تحيين اتفاقية التعاون المبرمة سنة 1992 بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجمهورية التونسية والمكتب الوطني للماء الصالح للشراب بالمملكة المغربية ، مع الاهتمام بالقطاعات الأخرى من خلال تعزيز التعاون في القطاع المالي والتجاري والصناعي والجمركي وتكنولوجيات الاتصال والتجهيز والفلاحة والبحث العلمي والبيئة.، حيث من المفروض أن يحتل القطاع الخاص مكانة هامة في هذه التوجهات وذلك من خلال الدور المركزي الذي قد يلعبه في تقوية الشراكة والاستثمار وتكثيف المبادلات التجارية بين الدولتين