الرباط: العلم /و م ع توفير الرعاية الصحية أثناء الولادة من الركائز الأساسية لاستراتيجية الأمومة الآمنة واستمرارا لدور الرعاية الصحية أثناء الحمل في توفير المزيد من الأمان والسلامة للام والجنين .. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن النساء اللاتي تابعن الحمل غالبا مايضعن مواليدهن في المؤسسات الصحية حيث تبلغ النسبة حوالي 69% لمن تابعن حملهن وكان عدد مرات المتابعة تتراوح بين 1-3 زيارات مقابل حوالي 86% بالنسبة لمن بلغ عدد مرات المتابعة 4 زيارات فأكثر وقد استأثر موضوع صحة الأم بالنقاش المكثف الذي ميز اليوم الثاني من الدورة الأولى ل""ويمنز تريبيون"" (منبر النساء) ,الذي نظم بمدينة الصويرة نهاية شهر مارس وفي هذا السياق ذكرت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو, في مداخلة لها ضمن مائدة مستديرة تمحورت حول ""صحة النساء"", بأن الوزارة أطلقت السنة الماضية مسلسل اعتماد جميع دور الولادة في كافة أنحاء المملكة وأوضحت أن حوالي500 دار ولادة و94 حاضنة استشفائية تم افتحاصها من أجل دراسة مدى تطابقها مع المعايير التنظيمية والوظيفية للتكفل, مشيرة إلى أن إجراءات تصحيحية سيتم اتخاذها بدءا من هذه السنة لتأهيل هذه الدور والحاضنات. وأضافت بادو أن السنة الماضية تميزت بمجانية التكفل بعملية الولادة ومضاعفاتها , بما فيها العملية القيصرية, في جميع المستشفيات العمومية, مشيرة إلى أنه تم تقديم منح للمستشفيات لسد العجز الحاصل في هذا الباب, وبالتالي مواجهة العراقيل المالية التي كانت تحول دون تمكن74 في المائة من النساء الحوامل من الولادة تحت المراقبة والعناية الطبية. وأكدت أن الوزارة شكلت ""لجنة للإفتحاص السري للوفيات"", تتكون من أخصائيين ومسييرن من أجل إعداد الآليات الضرورية للقيام بهذا الافتحاص وضمان تكوين المشرفين عليه مع صياغة تقرير كل ستة أشهر انطلاقا من دراسة جميع حالات الوفيات بالجهات. وموازة مع ذلك, تم, بتعاون مع وزارة الداخلية, وضع نظام التصريح الإجباري بالنساء المتوفيات المتراوحة أعمارهن ما بين15 و49 سنة, وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الحمل أو الولادة. وأبرزت السيدة بادو الأهمية التي توليها الوزارة لساكنة الوسط القروي في ما يخص تحسين الخدمات التي تقدمها أطقم طبية متنقلة, مؤكدة أنه بفضل المبادرة الوطنية للتنيمة البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام2005, تم إعطاء دينامية جديدة للميدان الاجتماعي بصفة عامة, وقطاع الصحة على وجه الخصوص. ومن ضمن القضايا التي تم تطرق إليها الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتسريع سياسات التربية, وضمان جودة الخدمات, وتشجيع الكفاءات البيداغوجية, والنهوض بدور المرأة في المجتمع, وبناء الهوية بين الأصالة والمعاصرة .ويعتبر هذا اللقاء, الذي تنظمه جمعية ""ويمنز تريبيون"" تحت شعار ""التربية, السياسة والاقتصاد: النساء شريكات فاعلات في التنمية"", فضاء للحوار والتشاور وتبادل الأفكار بين النساء العربيات والإفريقيات والمتوسطيات وأكدت السيدة فتيحة بنيس رئيسة جمعية ""ويمنز تريبيون"" أن هذه الجمعية تهدف إلى منح النساء والرجال فضاء للنقاش حيث يستمع كل منهما للآخر دون أحكام مسبقة في ظل المساواة واحترام الحق في الاختلاف.