مراكش: عبد الرزاق موحد حددت هيئة ابتدائية إمينتانوت تاريخ 30 مارس الجاري موعدا لبداية مناقشة قضية 13 شخصا يتابعون في حالة سراح على خلفية حركة الاحتجاج التي نفذها ساكنة امينتانوت نهاية شتنبر من السنة الماضية إثر الفيضانات التي شهدتها المدينة. واستجابت هيئة المحكمة خلال هذه الجلسة الثالثة لملتمس بعض المحامين الذين سجلوا نيابتهم في القضية، ومنحتهم مهلة للاطلاع على الملف ولإعداد الدفاع. وفي ذات السياق يؤازر المتابعين في هذه القضية عشرات المحامين من المدينة وهيئات مراكش وأكادير والدار البيضاء. ويوجد من بين المتابعين 5 أشخاص وجهت لهم تهم مرتبطة بعرقلة السير ووضع أحجار من شأنها تعطيل حرية المرور وسلامة المواطنين وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم عن طريق العنف وذلك طبقا للفصول 608 و 263 و267و595 من القانون الجنائي، كما يتابع في إطار نفس النازلة 8 أشخاص بتهمة وضع أحجار من شأنها تعطيل حرية المرور وسلامته وذلك طبقا للفصل 608 من القانون الجنائي. إلى ذلك اعتبرت فروع الجمعيات الحقوقية بالمدينة أن محاكمات من هذا القبيل من شأنها أن تزيد الأوضاع تأزما في ظل غياب تحقيق نزيه في كل ملابسات القضية والتي من شأنها تحديد المسؤوليات في الخروقات البنيوية المتعلقة بالمشاريع المنجزة للحماية من الفيضانات. ومعلوم أن كارثة كبيرة ضربت امينتانوت نهاية شهر شتنبر 2008 إثر عاصفة رعدية وأمطار طوفانية خلفت أضرارا وخسائر بشرية تمثلت في وفاة شخصين وإصابة آخرين برضوض وجروح فيما أصيبت عدة منازل ومحلات تجارية بتصدعات وشقوق بليغة. أما السيول فقد جرفت حوالي 800 شجرة و 60 سيارة و 5 شاحنات.