قررت غرفة الجنح التلبسية التابعة للمحكمة الابتدائية بأكادير خلال الجلسة التي عقدتها يوم الأربعاء للنظر في قضية مقتل طالبين عن طريق الخطأ في المحطة الطرقية لأكادير تأخير البت في هذه النازلة إلى جلسة يوم16 مارس الجاري. واستندت هيئة المحكمة في اتخاذ قرارها القاضي بالتأجيل إلى إعادة استدعاء ممثل شركة التأمين المعنية بهذه القضية, والتي لم يحضر من يمثلها خلال الجلسة. ويتابع في هذه النازلة سائق الحافلة (ل.ل) في حالة اعتقال من أجل» عدم الانتباه, وعدم الاحتياط, والجرح الخطأ, والقتل الخطأ». وتعود وقائع هذه النازلة إلى مساء يوم فاتح دجنبر الماضي حين أقدم مجموعة من الطلبة والطالبات على اقتحام المحطة الطرقية لأكادير, وفرضوا على المسؤولين بشركة النقل المغربية (ستيام) تغيير التاريخ المثبت في تذاكر السفر التي كانت بحوزتهم, رافضين الانتظار حتى صباح اليوم الموالي. واستنادا إلى مصادر السلطات المحلية, فبمجرد عدم الاستجابة لطلبهم, لجأ هؤلاء الطلبة إلى عرقلة حركة السير في المحطة الطرقية من خلال وضع أحجار من الحجم الكبير عند نقطة الخروج. وحجزوا أيضا حافلة للنقل العمومي كانت تتهيأ لمغادرة المحطة في اتجاه مدينة إنزكان بعد إرغام ركابها القادمين من مراكش إلى أكادير, على النزول. وقد تسلق اثنان من الطلبة المحتجين النافذة المحاذية لمقعد السائق حيث حاولا إنزاله بالقوة, في الوقت الذي كان يتوجه نحو بوابة الخروج, بينما عمد طالب ثالث إلى الالتصاق بالزجاج الواقي الأمامي للحافلة ليحجب الرؤيا عن السائق. ونتيجة لذلك, فقد السائق السيطرة على الحافلة لتصدم, عند مرورها, الطالبين اللذين تمسكا بالنافذة بحائط مدخل المحطة الطرقية, فيما سقط الشخص الثالث الذي كان ممسكا بالزجاج الواقي الأمامي للحافلة. وقد نقل الأشخاص الثلاثة الذين أصيبوا بجروح بليغة, على وجه السرعة إلى المستعجلات بمستشفى (الحسن الثاني) بأكادير, إلا أن اثنين منهما لفظا أنفاسهما الأخيرة, فيما تم الاحتفاظ بالضحية الثالث الذي قدمت له الإسعافات الضرورية.