محمد طارق حيون يعرف الاعلام الاسباني هذه الأيام جدلا كبيرا ونقاشا حادا، بعد أن رفضت العديد من جمعيات المهاجرين المغاربة بإسبانيا القرار الأخير للمجلس الوزاري الاسباني القاضي بترحيل مجموعة من المغاربة في إطار ما يعرف بالسياسة الجديدة للهجرة وبمشروع المغادرة الطوعية، واعتبرت شروط المغادرة كقيمة التعويض والتنازل عن بطائق الإقامة بالمجحفة. واعتبرت الاجراءات الحكومية المزمع تنفيذها غير مشروعة لأنها تهدف الى طرد ممنهج للمهاجرين العاطلين مقابل صرف تعويضات على دفعتين الأولى أثناء التخلي عن بطاقة الإقامة والدفعة الثانية بعد استقرارهم في بلدهم الأصلي، وكذلك تتجاهل هذه الاجراءات عواقب هذه المغادرة على الاستقرار الأسري والعائلي للمهاجر على اندماجه المجتمعي. ولقد أجرت مؤخرا جمعية العمال والمهاجرين المغاربة في اسبانيا المعروفة اختصارا ب (أطيمي) بمساعدة أطر متخصصة استطلاعا للرأي وسط الجالية المغربية أكد عن الرفض المطلق ل 83 في المائة من المستجوبين لقرار الحكومة الاسبانية فيما عبر 8.11 في المائة استعدادهم للمغادرة لكن بشروط معينة. تبقى الاشارة في الختام الى أن الإجراء الذي سيطال المهاجرين الذين تربط بلدانهم الأصلية باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي مع إسبانيا ( 19 دولة من بينها المغرب) ينص على فقدانهم لحق العودة الى اسبانيا لمدة ثلاث سنوات، دون تحديد كيفية استرجاع رخصة بطاقة الاقامة في حالة رغبة المهاجر المستفيد في العودة الى إسبانيا.
