توصلت "طنجة الأدبية" ببلاغ حول مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي هذا نصه : "في ظل الدينامية والتطورات الكبرى التي تعرفها بلادنا، وانفتاحها على المحيط الدولي والقاري، ولمواكبة التطورات التي يعرفها القطاع السينمائي و القطاع السمعي البصري محليا ودوليا، قام قطاع الاتصال بوزارة الثقافة والاتصال والمركز السينمائي المغربي، ببلورة سياسة مندمجة لتأهيل القطاع السينمائي بكل مكوناته، باعتباره قطاعا حيويا ونشيطا، يتبوأ مكانته الحقيقية في إطار مغرب يعيش تحديات كثيرة ويعرف تغيرات تمس جميع المجالات التي تؤسس للدولة الحديثة. ويندرج تأهيل القطاع السينمائي والقطاع السمعي البصري في إطار اختيارات استراتيجية جديدة، تهدف أساسا مواكبة التطورات والتحديات التي يعيشها المجال السينمائي. ولمواكبة هذا التطور، صادق المجلس الحكومي يومه الخميس 30 نونبر 2017 على مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، ليعوض القانون الحالي الصادر في 19 شتنبر 1977 والذي عمر 40 سنة وأبان على محدوديته في مسايرة كل التحديات الجديدة. ويهدف هذا المشروع تمكين المركز السينمائي المغربي من اختصاصات واسعة وجديدة للارتقاء بالصناعة السينمائية، وتنمية وتطوير أنشطته المتنوعة، وكذا تمكينه أيضا من آليات قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص للشغل فضلا عن تشجيع الإبداع، بل وأيضا في تعضيد الهوية الثقافية المغربية في ثوابتها وتغيراتها وإغنائها والتعريف بها. كما يهدف هذا المشروع إلى إعطاء السينما المغربية نفسا جديدا من خلال إنتاج أعمال سينمائية وسمعية بصرية متنوعة المواضيع، ذي جرأة وتحدي، وذات مستوى تقني يستجيب للمعايير الدولية قادر للارتقاء بها للعالمية، وكذا تمكين المركز كمؤسسة مسؤولة من لعب دور رئيسي في تسيير وتقنين ومراقبة وتقوية القطاع السينمائي والقطاع السمعي البصري في إطار من الحكامة والشفافية. كما صادق المجلس الحكومي أيضا، على تغيير بالقانون المتعلق بالصناعة السينمائية وذلك بنسخ أحكام المادة السابعة، وتعويضها بأحكام تهدف أساسا إلى تمكين شركات إنتاج الأعمال السمعية البصرية من نيل رخص للتصوير وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وملئا للفراغ القانوني الحاصل في هذا الصدد في انتظار صدور القانون الجديد للصناعة السينمائية الذي تم إعداده في إطار من المقاربة التشاركية، على أمل خروجه حيز الوجود السنة المقبلة."
