لست ساعات.. قسم 'جرائم الأموال' يُحقق في قضية ارتشاء وابتزاز ببلدية خريبكة

وحلت عناصر الفرقة الوطنية بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم جرائم الأموال، الاثنين، للتحقيق في اتهام منعش عقاري لرئيس المجلس البلدي لخريبكة وبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بالابتزاز والارتشاء ومطالبته برشوة قدرها 40 مليون سنتيم، مقابل تسليمه رخصة السكن وشهادة المطابقة لمشروع سكني.
وقالت مصادر محلية، إن عناصر الشرطة القضائية بعد وصولها، قصدت مباشرة مكتب مدير المصالح بالبلدية، وطالبته بتمكينها من جميع الوثائق الخاصة بملف المشروع السكني وتحويل طابقيه الأول والثاني من مكاتب إلى شقق سكنية، وكذا منح رخصة السكن، ثم سحبها من منعش عقاري.
وقضت عناصر الفرقة الوطنية ما يقارب ست ساعات بين مكتب مدير المصالح بالجماعة، وقسم التعمير، حيث طالبت بالملف كاملا، واستمعت لرئيس قسم التعمير السابق، حول ملاحظات لجنة المشاريع التي بثت في الملف سنة 2017، بالإضافة إلى موظفتين بالقسم همت أسئلة واستفسارات العناصر المساطر المتبعة في دراسة الملفات والطلبات قبل عرضها على اللجنة، وكذا أخذ عينات من الأختام الخاصة بالقسم لمقارنتها بالأختام التي توجد على التصميم، والرخصة وكل الوثائق المتعلقة بالقضية.