علمت 'القناة' من مصادرها، أن وزارة الداخلية، أوقفت رئيس جماعة بني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية أحمد شد. وأفادت المصادر ذاتها، أن جماعة بني ملال عرفت صباح اليوم الجمعة، حالة استنفار بعد تبليغ الجماعة بقرار وقف رئيسها، وإحالة ملفه للمحكمة الإدارية قصد العزل. وعن أسباب التوقيف والعزل، أشارت المصادر ذاتها، أنه جاء بناءً على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بعد وقوفها على ما اختلالات وخروقات كثيرة تعرفها الجماعة التي يرأسها أحمد شد. وكان والي الجهة قد راسل أحمد شد في نونبر الماضي حسب المادة 64 الموجبة للعزل قصد الإجابة عن الخروقات التي رصدها مفتشو وزارة الداخلية قبل أن تقرر هذه الأخيرة توقيف الرئيس وإحالته على المحكمة الإدارية، تضيف المصادر ذاتها.