حكومة العثماني 2.. البيجيدي خاسر، تمثيل نسوي ضعيف، والأهم خروج الPPS

تعليقا على الإعلان الرسمي أمس الأربعاء عن التشكيلة الجديدة للحكومة، وتقليص عدد وزراءها من 39 إلى 24، قال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي المغربي، إن أولى ملاحظة تسجل حول النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، هو ‘عسر ولادة فاقت الشهرين'.
وطرح الشرقاوي عدة ملاحظات حول هذه الحكومة، والتي همت من وجهة نظره: ‘تحطيم الرقم القياسي في المهملة الكافية للتعديل والتي تجاوزت 70 يوما، وهي أطول مهلة عرفتها تعديل 31 حكومة سابقة'، وأيضا ‘تقليص عدد مكوناتها التي اصبحت تضم 5 أحزاب بعد قرار حزب التقدم والاشتراكية مغادرة سفينة الحكومة'.
وسجل أيضا ‘هشاشة الربط بين طبيعة التخصصات العلمية والمسارات المهنية للوزراء وملائمتها لاختصاص القطاع الوزاري المرشح إليه'، موضحا أنه تم منح بعض الاسماء حقائب وزارية أبعد ما يكون عن اختصاصاتهم الاكاديمية ‘خير مثال على ذلك تعيين وزير للشغل بعيدا عن المجال وتعيين بنعبد القادر وزيرا للعدل'.
وفيما شدد الشرقاوي على أن الحكومة نجحت في النسخة الجديدة في التخلي عن 15 منصب وزاري ‘ما يجعلها من اكثر حكومات تقليصا في تاريخ المغرب'، لاحظ أن هناك عدم تلائم بين الوزن السياسي والحقائب المحصل عليها، ‘فحزب العدالة والتنمية الذي يشكل 52% من الأغلبية الحكومية حصل على 29% من الحقائب في المقابل التجمع الوطني للاحرار الذي يمثل 28 % بالاغلبية حصل على 12% من القطاعات الحكومية'.
كما أن هناك هيمنة لمنطق التعديل البسيط بدل التعديل الواسع، يضيف المتحدث ‘فحكومة العثماني الثانية تبدو أقرب لتعديل حكومي جزئي منه إلى تعديل موسع، فلم تتضمن تغييرات كبرى على مستوى القطاعات-المفاتيح بقدر ما تضمنت إعادة انتشار حكومي وتغيير وزراء بعض القطاعات (بنعبد القادر ، نزهة الوافي)'.
وتوقف الشرقاوي عند نقطة هامة وهي التمثيلية النسائية في الحكومة الجديدة، حيث قال إن هناك تراجعا مهولا في التمثيل النسوي داخل تشكيلة العثماني الثانية، ‘حيث بلغ تمثيل الجنس اللطيف 4 مناصب حكومية بعد اسقاط 5 عضوات من الحكومة، مما يعني ان تمثيلية النساء في النسخة الثانية تراجعت من 25% الى 16% ويبقى هذا مؤشرا سلبيا مقارنة بحكومتي بنكيران التي ضمت 5 نساء في النسخة الثانية وحكومة العثماني الاولى التي شملت 9 نساء'.
هناك أيضا ‘ترقية الوضع البروتوكولي والقطاعي لبعض الوزراء'، حيث سجلت التشكيلة الحكومية في نسختها الجديدة ترقية الوضع الاعتباري والبرتوكولي لوزير العدل بنعبد القادر الذي ارتقى الى وزير مكتمل الصفة بدل وزير منتدب، بالاضافة الى اتساع دائرة اختصاصات بعض الوزراء مثل مصطفى الرميد.
كما أن هناك اتساعا اقاعدة الحضور القوي لوزارات السيادة ‘وهي قاعدة صممت منذ نصف قرن ومازالت تؤدي وظيفتها السياسية والتدبيرية بكل فعالية، ففي تشكيلة العثماني حاز وزراء السيادة على نسبة 37 % بدل 20% من التمثيل الحكومي السابق (الداخلية، الخارجية، الأوقاف، الأمانة العامة للحكومة، ادارة الدفاع الوطني، التعليم…)'، يقول المحلل المغربي.