قدم عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية 20 ملاحظة تهم الحكومة الجديدة. وقال إن حكومة العثماني ال32 في تاريخ المملكة، خرجت إلى الوجود، بعد عسر ولادة. وفي قراءة خاطفة لحكومة الطبيب النفساني، يمكن الوقوف على الملاحظات التالية: 1- تحطيم الرقم القياسي في المهملة الكافية لإخراجها، حيث تطلب تشكيلها 194 يوما. 2- تضخم عدد مكوناتها التي ضمت 6 أحزاب بما يعادل 50% من الأحزاب 12 الممثلة في البرلمان. 3- فشل الحكومة في ربح رهان التقليص، حيث حافظت على نفس عدد حقائبها الوزارية المحددة في 39 قطاعا حكوميا. 4- عدم التلاؤم بين الوزن السياسي والحقائب المحصل عليها، فحزب العدالة والتنمية الذي يشكل 52% من الأغلبية حصل التجمع الوطني للأحرار، الذي يمثل 15% بالأغلبية على 17% من القطاعات الحكومية. 5- الاحتفاط بنفس العمود الفقري للحكومة الذي لم يتغير مقارنة مع الحكومة السابقة، حيث تم الاحتفاظ ب 19 وزيرا. 6- اتجديد نخبوي مقارنة مع الحكومات السابقة، حيث بلغت نسبة دوران النخب الوزراية 57%، وعرفت تشكيلة العثماني ولوج 22 وزيرا جديدا اقتحموا عالم الحكومات لأول مرة. 7- هيمنة منطق الاستمرارية. لم تتضمن تغييرات كبرى على مستوى القطاعات-المفاتيح، بقدر ما تضمنت إعادة انتشار حكومي وتغيير وزراء لقطاعات (حصاد، الرباح، اعمارة، الداودي، الخلفي، مصلي…). 8- تمثيل نسوي وازن. 9- حضور وازن للأمناء العامين للأحزاب (أخنوش ، بنعبد الله ، ساجد ). 10- تقهقر الوضع البروتوكولي للوزراء 11- حضور ملفت للعائلات السياسية والقرابات العائلية 12- غياب أي تغيير في قاعدة الحضور القوي ل«وزارات السيادة» 13- الحرص على تفادي تعيين الشخصيات التي تتوفر على التزامات انتدابية مرتبطة بعمودية المدن 14- هشاشة الربط بين طبيعة التخصصات العلمية والمهنية للوزراء وملاءمتها لاختصاص القطاع الوزاري المرشح إليه 15- الحضور الوازن للخلفية البرلمانية في التشكيلة الحكومية، التي ضمت 14 برلمانيا أي ما يعادل 35% من المستورزين 16- تبني نظام الأقطاب الحكومية، وهو ما يبرر تضخم بعض القطاعات بهدف تجنب حرب الحدود والاختصاصات، وفعالية السياسات القطاعية. 17- توازن على مستوى التمثيل الجغرافي للوزراء 18- حضور وازن للوزراء ذوي الأصول الأمازيغية ضمن التشكيلة الحكومية (أخنوش، العثماني، ساجد، حصاد، لفتيت، أوجار، الأعرج، الداودي، أوحلي…). 19- استمرار هيمنة التكوين الأجنبي، وتحديدا كندا وفرنسا على المسار الدراسي لأعضاء الحكومة (حصاد، لفتيت، بوسعيد، الداودي، محمد الحجوي، أخنوش، مولاي احفيظ العلمي…). 20 – غلبة المد اليميني على توجه الحكومة الذي يشكل نسبة 84% من التوجهات الإيديولوجية للحكومة، فيما لا تتجاوز نسبة النزوعات اليسارية حدود 15% بتمثيل وزاري لا يتعدى 6 وزراء ينتمون لحزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي