امتناع حزب العدالة والتنمية، أمس، على التصويت داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على مشروع القانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أثار الكثير من الجدل لدى الرأي العام وخاصة لدى مريدي الحزب. وصادق على المشروع كاملاً 25 نائبا برلمانيا ينتمون لفرق الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة، وعارض عضوان من فريق الPJD مع امتناع 03 أعضاء من الفريق الاستقلالي عن التصويت. وفيما يخص المادة الثانية المثيرة للجدل، التي تهم إقرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، فقد وافق 12 عضوا، مع تحفّظ 16 عضوا ينتمون إلى فريقي « البيجيدي » والاستقلال، وفي مشهد مضحك ومتناقض، امتنع نائبان من فريق العدالة والتنمية، هما أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، عن التصويت. وأظهرت المصادقة على مشروع القانون الاطار المتعلق بالتعليم، 'حربائية' الحزب الإسلامي، وسابقة في تاريخ البرلمان المغربي، فبعد أن صوت في المرحلة الأولى بالموافقة، ثم مباشرة بعد خروج الأمين العام السابق عبد الاله بنكيران، في 'اللايف' الشهير لحض أتباع الحزب من الموالين له على عرقلة المشروع، عاد فريق 'المصباح' للتصويت بالرفض في المناقشة الثانية للمشروع، ليعود أمس الثلاثاء للامتناع عن التصويت وخاصة في المادة الثانية المتعلقة بالتناوب اللغوي، والمصادقة رفقة الأغلبية على المشروع كاملا.. مما سهل تمرير القانون داخل اللجنة بالأغلبية، فما الذي تغير بين الأمس واليوم؟.