خرجت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، عن صمتها بخصوص قرار مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا القاضي بإعفاء القابلة الطالب فاطمة من منصبها كممرضة رئيسية. وأوضحت الجمعية، في بلاغ استنكاري، توصلت به 'القناة'، أن قرار الاعفاء، جاء 'انتقاما من الممرضة المذكورة، على مواقفها ومبادئها بعد تأكيدها وتصريحها حدوث وفيات عشرات الخدج تحت وطأة الإهمال'. وأبرزت الجمعية، أنه 'تم في البداية إزاحة القابلة فاطمة الطالب من منصبها تحت ذريعة عرقلة عمل مصلحة التدقيق والتحقيق، بعد اتهامها بتسريب وثائق إثبات وفيات عشرات الرضع جراء الإهمال إلى الصحافة، مضيفة في البيان أن 'مصالح التدقيق والتحقيق أنهت مهمتها منذ إحدى عشر شهرا'. وقال المصدر، إنه 'في الوقت الذي صرح فيه وزير الصحة بأن هناك نقط سوداء، وكان الرأي العام الصحي والوطني يترقب نتائج تقرير مفتشية وزارة الصحة من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة'، يضيف البلاغ 'فوجئ مرة أخرى بإقدام مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، يوم الخميس 02 ماي تزامنا مع اليوم العالمي للقابلات على إعفاء القابلة فاطمة الطالب وزميلتها (ن ح ) من مهامهما كممرضات رئيسيات لقاعة الولادة بمستشفى الولادة السويسي، باعتبارهما 'أكباش فداء' مقابل حماية المسؤولين الفعليين والحقيقين الذين لهم صلة بالوفيات المذكورة". تقول جمعية علوم التمريض. وعبرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، عن سخطها واستيائها وقلقها الشديد إزاء ما وصفتها ب'التعسفات والظلم الذي يطال فئة الممرضين وتقنيي الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا'. وأعلنت 'تضامنها المطلق مع الممرضتان الرئيسيتين بقاعة الولادة السويسي فاطمة الطالب و (ن ح ) اللتين قدمتا كأكباش فداء تعلق عليهما الاخطاء في فضيحة وفيات عشرات الخدج'. وطالبت الجمعية من وزير الصحة بالكشف عن نتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، والتدخل العاجل لدى مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالكف عن ما أسمته ب'الشطط' في استعمال السلطة والعدول على القرارات الجائرة التي اتخذت في حق مجموعة من الممرضات والمرضين.