كشفت دراسة جديدة أعدها مركز الدراسات والأبحاث حول الهجرة والحقوق الإنسانية، أن زواج القاصرات يوفر قابلية أكثر للإنحراف الأخلاقي، لدى الزوجات اللواتي تزوجن في سن مبكرة وطلقن بعد ذلك. وذكرت يومية الصباح في عددها اليوم الجمعة، وفقا للدراسة، أن أزيد من 71 في المئة من المستجوبين، أكدوا أن زواج القاصرات محكوم بالفشل، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 92.6 في المئة من الذين يرون أنه يخلف آثارا نفسية وجسدية خطيرة. وتضيف الجريدة، أن 97.5 في المئة من المستجوبين ربطوا ارتفاع الظاهرة بالعالم القروي، كما يرى 79 في المئة منهم أنها مرتبطة بالفقر بالنظر لإنتشارها الكبير في الأوساط المتميزة بالهشاشة، في وقت قال 80 في المئة أن السبب يرجع إلى ضعف التعليم وغياب الوعي بالحقوق، مضيفين أن القيم الإجتماعية والثقافية تلعب دورا كبيرا في توارث هذه الظاهرة عبر الأجيال. وكشف حميد حراش، القاضي بابتدائية سطات على هامش الندوة التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي، بسطات، أن الأرقام المسجلة حول ظاهرة تزويج القاصرات مخيفة، إذ أنه في سنة 2013 مثلا شهدت تقديم حوالي 43500 طلب تزويج قاصر، تم قبول 37200 طلب منها، أي ما نسبته 85 في المئة من الطلبات مما يؤكد أن القضاء عاجز عن الحد من الظاهرة. وأضاف المتحدث، أن مدونة الأسرة لم تساعد على وضع حد لظاهرة زواج القاصرات، بل ساهمت بشكل أو بآخر في تأجيجها من خلال منح المشرع المغربي حق تزويج القاصر لنائبها الشرعي، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في المواد 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة، مع استحضار خصوصيات المجتمع المغربي، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا في الوقت نفسه أن الزواج يجب ان يكون في مصلحة الطرفين وأن تكون السن القانونية للزواج هي 18 سنة والإستثناء في سن 17 وتجريم تزويج القاصر ما دون ذلك. وتردف اليومية، أن رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، أكد على ان زواج القاصرات بات أزمة حقيقية بعد تزايد نسبة الوفيات في صفوف الحوامل الصغيرات، والإنتهاك الممنهج لحقوقهن في الكرامة، وفي التعليم وتنمية قدراتهن، علاوة على تسببه في تشريد العديد من الفتيات ورميهن في مجال ممارسة الدعارة وتجارة البشر والإستغلال الجنسي الممنهج، مما يزيد من ارتفاع ظاهرة الإجرام في صفوف اليافعين.
