بنشعبون يلتقي النقابة الوطنية للمالية ويلتزم بحل الملفات العالقة

قالت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، التزم بتنفيذ بنود اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات.
وأعرب الوزير حسب بلاغ للنقابة، عن استعداده المبدئي للتفاوض حول مشروع نظام اساسي خاص بالوزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضمانا للاستقرار وحفاظا على الامن المالي للبلاد.
كم تم الاتفاق، تضيف الهيأة النقابية على تجويد خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية وفق برنامج ومخطط يحدد الاولويات والبحث عن كل الصيغ للارتقاء بالخدمات الاجتماعية في كل المجالات والجهات وضمان الوزارة للموارد اللازمة للمؤسسة من اجل ديمومة وجودة وتنويع خدماتها.
وأكد الوزير، حسب البلاغ، على الحق في ممارسة الحريات النقابية معتبرا أن قوة النقابة من قوة الإدارة، والتزامه لحل كل الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالتنقيلات التعسفية صونا لسمعة الوزارة واحتراما للمقتضيات الدستورية فيما يخص ممارسة الحريات النقابية.
وأفاد البلاغ، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للشروع في مناقشة مخرجات نظام للتقاعد التكميلي لموظفات وموظفي الوزارة باعتباره من ضمن الأولويات التي تضمن كرامة الموظف في اطار المقاربة التشاركية لهذا الملف.