نوه وزير العدل، محمد أوجار، باستراتيجية العلاقات التي تربط بين الرباط والرياض التي قال إنها تمتد لأكثر من ستة عقود، وذلك في أعقاب لقاء جمعه اليوم الاثنين مع رئيس ديوان المظالم بالسعودية، الدكتور خالد بن محمد اليوسف. أوجار أورد أن اللجنة العليا المشتركة المغربية السعودية، المحدثة بمقتضى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني والتي وقعها البلدان سنة 1976، تبقى كآلية مؤسساتية « ساهمت على الدوام في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها وفتح جسور التعاون المثمر في كل المجالات ». الوزير المغربي ذكر بأن الشراكة التي تصل البلدين تثمر » تنسيقا عاليا وتطابقا تاما في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك »، مشيرا إلى أن التعاون القضائي يحتل حيزا مهما ضمن مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين. في السياق ذاته، قال رئيس ديوان المظالم بالسعودية، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إن المملكتين العربية السعودية والمغربية « يحذوهما الطموح لإرساء لجان مشتركة خاصة بالمرفق العدلي »، مضيفا أنه « وعلى على غرار اللجنة العليا المشتركة المغربية السعودية، التي عهد إليها الارتقاء بالعلاقاتبين البلدين وتطويرها، يحظى محور متابعة التطور القضائي الذي يشهده العالم عموما، والعالم العربي على الخصوص، بأهمية بالغة ».