عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار صباح يوم الجمعة 7 شتنبر 2018 بمقر رئاسة الحكومة، لقاء حضره وفد من أعضاء مكتب الاتحاد والسادة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار. وقد مكن هذا اللقاء من التداول حول تطوير إطار العمل المشترك، من خلال مقاربة إرادية للطرفين تمكن من تفعيل التدابير الكفيلة بتعزي جو الثقة لدى الفاعل الاقتصادي وتوفير ظروف النمو الاقتصادي المنشود وإحداث فرص الشغل. وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء لسبل تعزيز المجهودات المبذولة في مجال تشغيل الشباب وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات المبتكرة، وفي مجال تيسير عمل المقاولة ومواكبتها وخاصة على مستوى السياسة الضريبية، وتقليص آجال الأداء، وتيسير شروط الولوج للطلبيات العمومية وتعزيز التكوينات التي تستجيب لمتطلبات سوق الشغل. كما تطرق رئيس الحكومة للخطوط العريضة للسياسة الحكومية، بخصوص مجموعة من الإصلاحات الكبرى المتعلقة بتطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، من قبيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واعتماد وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن جهته تطرق صلاح الدين مزوار لمجموعة من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للقطاع الخاص، وعبر عن ارتياح الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجو الذي طبع اللقاء مع الطرف الحكومي، كما أكد الانخراط القوي والمسؤول للقطاع الخاص في المبادرات الرامية لرفع وتيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي نهاية هذا اللقاء، تم الاتفاق على ضبط آليات العمل المشترك بما في ذلك الفرق التي ستتولى، برئاسة مسؤول عن كل جانب، تدقيق وتتبع الملفات ذات الأولوية. وفي سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، تم الاتفاق على إحداث فريق عمل مشترك ينكب على دراسة مقترحات التدابير الرامية لتحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال، يترأسه عن الجانب الحكومي محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أحمد رحو، نائب الرئيس.