أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها برفض الدعوى التي تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية، من أجل إلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع في شهر دجنبر من سنة 2013، وحملتها المصاريف. وجاء في القرار الصادر في 19 يوليوز 2018 أن جبهة البوليساريو » غير معنية مباشرة أو بشكل فردي » باتفاق الصيد البحري ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، النظر في الدعوى التي رفعتها باعتبار الحجج التي تقدمت بها بخصوص حقها في التقاضي « ، أن دعوى البطلان » غير مقبولة في مجموعها « . ووجهت الأمر للبوليساريو لتحمل « بالإضافة إلى مصاريفها الخاصة تلك التي تكبدها مجلس الاتحاد الأوروبي ». يشار أن المغرب والاتحاد الأوربي جددا اتفاق الصيد البحري الذي يشمل مياه الصحراء المغربية، وذلك يوم 14 يوليوز الجاري، أي 5 أيام قبل صدور أمر المحكمة.