قصة ثورة صناعية انبثقت أولى شذراتها بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لمدينة طنجة، والتي ترجمت عبر مشاريع عملاقة حولت البنية الإقتصادية والإجتماعية لمدينة طنجة، كما وفرت فرصا للشغل لسكان المدينة والوافدين وروجت بشكل فعال الحياة الإقتصادية لعروس الشمال. واستطاعت مدينة طنجة أن تسوق نفسها ثقافيا وسياحيا، لكن الترويج الصناعي للمدينة أهلها خلال النصف الأول من السنة الجاري، لأن تتحول إلى قبلة صناعية تستقبل شركات كبرى في مجال تصنيع السيارات والطائرات والكابلاج وغيرها من القطاعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة ما برهن بالدليل على ارتفاع المستوى التكنولوجي والقيمة المضافة في الصناعة المغربية خصوصا صناعة السيارات والتي حولت مدينة طنجة إلى إسم يضاهي كبريات المدن الصناعية في عالم السيارات. بداية سنة موفقة .. مشاريع عملاقة في صناعات السيارات تحل بطنجة خلال شهر يناير الماضي، افتتحت الشركة الفرنسية المتخصصة في صناعة كابلات السيارات والاتصالات « أكوم »، مصنعا بالمنطقة الحرة لطنجة، باستثمار يصل إلى 19 مليون أورو، وذلك على مساحة 17 ألف متر مربع والذي من المنتظر أن يوفر 130 منصب شغل، على إعتبار أن أول استثمار للشركة الفرنسية بالقارة الإفريقية في مجال صناعة كابلات السيارات، حيث من المنتظر أن تبلغ قدرته الإنتاجية 1,5 مليون كيلومتر من الأسلاك والكابلات. وصممت شركة « أكوم » مصنع طنجة بطموح كبير يعكس ثقة حقيقية للفاعلين الاقتصاديين في قطاع السيارات بالمغرب، علما أن المملكة المغربية بحسب تصريح رسمي سابق تهدف إلى تحقيق صادرات في قطاع السيارات بقيمة تصل إلى 100 مليار درهم، بمعدل اندماج محلي يصل 65 في المائة. وتعتمد « أكوم » على تقنيات حديثة في مجال صناعة الكابلات والأسلاك »، حيث سيوجه 75 في المائة من إنتاج المصنع للتصدير، فيما انخرطت الشركة في رؤية المغرب لتطوير قطاع صناعة السيارات فقدرة المصنع على المدى البعيد ستلبي حاجة صناعة 1,5 مليون سيارة من الكابلات في المغرب وفي الخارج ». شركة « بريطل » الألمانية من جهتها، انضافت شركة « بريطل » الألمانية خلال نفس الشهر، إلى قائمة الفاعلين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار في المغرب، إذ أعلنت المؤسسة المتخصصة في صناعة أجزاء السيارات، عن تخصيص استثمار بقيمة 8 ملايين أورو لبناء وحدة صناعية بمنطقة "طنجة أوتوموتيف سيتي"، والذي يعد بتوفير 800 منصب شغل، وبقدرة انتاجية تقدر ب 30 مليون قطعة على الأمد البعيد. حيث ستصل القدرة الإنتاجية للشطر الأول المنتظر أن يكون جاهزا العام المقبل إلى 15 مليون قطعة، على أن ينطلق استغلال الشطر الثاني عام 2021 بقدرة إنتاجية مماثلة. شركة « Hands Corporation » الكورية الجنوبية وارتباطا بعالم السيارات أعلنت شركة « Hands Corporation » الكورية الجنوبية خلال شهر مارس الماضي، عن تخصيص ميزانية أولية ضخمة بلغت قيمتها 148 مليون دولار، من أجل إنشاء واقامة مصنع تابع لها في مدينة طنجة، متخصص في إنتاج إطارات عجلات السيارات بمبلغ إجمالي سيبلغ في النهاية إلى حوالي 350 مليون دولار، وستكون واحدة من أكبر المصانع في طنجة المرتبطة بقطاع السيارات إلى جانب الشركات الأخرى، حيث تسعى الشركة الكوروية من خلال هذه الوحدة الصناعية، إنتاج ما يقرب من 6 ملايين إطار لعجلات السيارات في السنة الواحدة. الشركة « هاندس كوربورايشن » وخلال شهر ابريل أطلقت الشركة « هاندس كوربورايشن » للمعدات الأصلية للسيارات أشغال تشييد مصنعها الجديد بطنجة، المتخصص في إنتاج إطارات العجلات من الألمنيوم، وتطلبت الوحدة الإنتاجية مبلغا استثماريا تبلغ قيمته4,33 مليار درهم وستسمح بإحداث ألف وثلاث مائة فرصة عمل، على مساحة تبلغ 23 هكتارا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 ملايين وحدة سنويا، وهي موجهة أساسا للتصدير، حيث يتوفر المصنع على ست مصانع إنتاجية بطاقة تبلغ 13,5 مليون وحدة سنويا وعلى مركز للبحث التنموي بكل من كوريا والصين، إذ يزود أبرز مصنعي السيارات مثل هيونداي موتورز ورونو وفورد وفولكسفاكن، وحقق خلال سنة 2016، بطاقمه البالغ عدده 2.360 مستخدما، رقم معاملات تصل قيمته إلى 542 مليون أورو. وللتذكير، فمشروع « هاندس » هو أحد المشاريع التسعة والعشرين التي أُطلقت، خلال شهر دجنبر المنصرم، تحت الرئاسة الملكية والتي ستمكن من خلق 11.568 فرصة عمل جديدة مباشرة في القطاع بقيمة مالية تبلغ 13.78 مليار درهم. مركب طنجة المتوسط .. تشجيع للاستثمار والتصدير. يتبوأ قطاع صناعة السيارات، الذي يتموقع بتكنولوجيات جديدة وفي أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، مكان الصدارة على مستوى التصدير بالمملكة برقم معاملات خاص بالتصدير تبلغ قيمته 70 مليار درهم سنة 2017 (44,5 في المائة من الصادرات الصناعية) ويشغل 130.000 شخص. وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مهدي التازي ريفي، أن مركب طنجة المتوسط حقق خلال العام الماضي نتائج استثنائية والتي يعد ثمرة رؤية ملكية لتشييد مركب لوسجتيكي وصناعي يلبي انتظارات كبار المجموعات الصناعية بالعالم، مسجلا بأن المناطق الصناعية والحرة التابعة للمركب استقبلت 55 مشروعا صناعيا جديدا عام 2017، برقم معاملات سيناهز 350 مليون أورو. من جانبه، ذكر رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، فؤاد البريني، بالنتائج التي حققها مركب طنجة المتوسط خلال العام الماضي، خاصة معالجة 51 مليون طن من البضائع، ومناولة 3,3 ملايين حاوية، وتصدير بضائع بقيمة تفوق 88 مليار درهم، مبرزا أن صادرات المناطق الحرة التابعة لطنجة المتوسط بلغت بدورها 72 مليار درهم. وأشار إلى إن النتائج الباهرة المحققة في وقت وجيز، والتي جعلت من طنجة المتوسط رافعة للنمو بالمغرب، دليل على الرؤية الملكية المتبصرة والسديدة، في تمكين المغرب من التوفر على منصة مينائية ولوجستية بمضيق جبل طارق. يذكر أن المنطقة الحرة اللوجستية « ميد هوب »، التي تمتد على مساحة 40 هكتارا قابلة للتوسعة لتصل إلى 50 هكتارا، استقبلت لحد الساعة 50 مركزا ومكتبا تابعا لشركات دولية من قبيل « ديكاطلون » و »بوش » و »هواوي » و « 3إم ». معرض متخصص لمناولة السيارات بطنجة … فرصة لتوسيق طنجة. نظمت الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، الدورة الخامسة لمعرض المناولة لقطاع السيارات بالمنطقة الحرة (تانجير فري زون)، بشراكة مع المنطقة الحرة لمدينة طنجة، شركتي رونو و بوجو، المنطقة الحرة لمدينة القنيطرة و الجمعية المغربية لمستثمري المنطقة الحرة لمدينة طنجة، وذلك من 25 إلى 27 أبريل الماضي من السنة الجاري، وذلك بهدف خلق فضاء للتبادل وربط العلاقات التجارية ما بين المقاولات على المستوى المحلي وتسليط الضوء على الإمتيازات، التي يزخر بها القطاع و كذا بعض الإنجازات، التي حققتها صناعة السيارات بالمغرب، بعدما تحولت إلى محرك حقيقي للنمو والإقلاع الصناعي بالمملكة. ويسعى المعرض المنظم تحت شعار »المناولة من أجل تسريع الإقلاع الصناعي وجلب تخصصات جديدة في قطاع صناعة السيارات »، مشاركة 300 عارض يشهد قطاع السيارات في المغرب تطورا مهما، ويحتل المرتبة الأولى بحصة 29 ٪ من مجمل صادرات البلاد، ويبلغ رقم معاملاته 7 مليارات يورو، وساهم في ذلك استقرار رونو، في انتظار افتتاح مصنع « بوجو- سيتروين » ، و كذا انضمام العملاق الصيني »بي- واي- دي أوطوإنديستري »، الذي يعتزم بمنظومته الصناعية المتكاملة حول النقل الكهربائي، خلق نظام إيكولوجي لإنتاج 100 ألف وحدة، في إطار مخطط الإقلاع الصناعي 2014-2020 لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي .