ترأس عبدالأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمقر عمالة إقليمالحسيمة، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة، يومه الأربعاء 25 أبريل 2018. بهذه المناسبة، ذكر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في كلمته الافتتاحية، بالإطار القانوني المنظم لاجتماع المجلس الإداري للوكالة وبالمهام المنوطة بهذه الأخيرة، كما استحضر مضامين الخطاب الملكي ليوم 25 مارس 2004، والذي يعتبر بمثابة خارطة طريق لتنمية الإقليم من خلال العمليات التعميرية وفك العزلة وتأهيل الإقليم بالاعتماد على مؤهلاته الذاتية وجعله قطبا للتنمية الحضرية والقروية. كما أكد الوزير على ان هذه الدورة، تنعقد في إطار يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى عبر مختلف ربوع المملكة، كما هو الحال بالنسبة لبرنامج « الحسيمة منارة المتوسط » الذي أشرف على انطلاقته صاحب الجلالة يوم 17 أكتوبر 2015 وكذا في سياق يتسم بالترسيخ التدريجي لورش الجهوية المتقدمة، الذي يعتبر إحدى الركائز الاستراتيجية التي تراهن عليها بلادنا لتحقيق التنمية المنشودة. و في نفس السياق أشار الوزير الى الخصوصيات المميزة لمجال تدخل الوكالة الحضرية للحسيمة والدينامية العمرانية التي تعرفها الجماعات الترابية المنتمية للإقليم، و ان هذه الخصوصيات تستدعي من هذه المؤسسة، بمعية شركائها المحليين، العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في قطاعي السياحية والخدمات …. والاسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك من خلال: – التنسيق الدائم والاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين؛ – مواكبة إنجاز المشاريع الكبرى والاهتمام بالمناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعية؛ – الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني؛ – اعتماد مقاربة ناجعة لمسألة التخطيط المجالي بتسريع وتعميم إنجاز وثائق التعمير وتجويد مضامينها وتحيين المتقادم منها؛ – الاسهام في إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز واندماجها الحضري؛ – مواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير؛ – إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.