هذه هي الشروط التي وضعها مكتب الصرف لمنع المضاربة بالعملة

بعد أسبوع من انطلاق العمل بمرونة سعر الصرف ، أصدر مكتب الصرف دورية وزعها على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرف تسطر أليات مواجهة مخاطر الصرف وتقلبات أسعار المواد الأساسية والفوائد. وقد حددت الدورية شروط وآليات وأدوات ممارسة عمليات التغطية من مخاطر سعر الصرف.
وحذر مكتب الصرف من جميع أشكال المضاربة، داعيا المؤسسات البنكية إلى التبليغ حالا عن جميع عمليات المضاربة التي قد تتضمنها المعاملات غير القانونية أو كل العمليات المشبوهة التي تدخل في هذا النطاق.
وحدد مكتب الصرف ثلاثة أنواع من العمليات. وعلى رأسها عمليات صرف الدرهم مقابل العملات وصرف العملات فيما بينها، التي تنجزها البنوك المعتمدة لصالح زبائنها أو لنفسها، وذلك بهدف الوقاية من مخاطر الصرف سواء في المعاملات الداخلية أوالخارجية .
ويتعلق النوع الثاني بعمليات تغطية مخاطر تقلبات أسعار المواد الأساسية، خاصة المنتجات الفلاحية والمعادن والطاقة سواء تعلق الأمر بالواردات أو الصادرات أو الواردات المخزنة.
أما النوع الثالث فيتعلق بتغطية المخاطر المرتبطة بالأصول المالية كالديون ومعاملات التأمين والاستثمارات.
وأكد مكتب الصرف على ضرورة أن تكون عمليات تغطية الصرف مرتبطة بصفقات تجارية حقيقية لها صلة بالنشاط الأصلي للشركة التي تنجزها وليست من أجل المضاربة، وفي هذا الاطار يجب على الشركة المعنية تقديم جميع الوثائق المتعلقة بالعملية والإثباتات التي تؤكد ذلك من عقود تجارية ومستندات استيراد وتصدير وفواتير إلخ .
كما أكدت الدورية على أن مبلغ عملية التغطية لا يجب أن يتجاوز قيمة الصفقة التجارية المستهدفة، وأن تتطابق آجال العمليتين.
و نصت الدورية على ضرورة فتح حساب بنكي خاص لكل عملة تغطية مخاطر الصرف والأسعار، وعلى ضرورة إلغاء عملية التغطية حالا في حالة إلغاء الصفقة التجارية التي خلقت من أجلها.