أكدت دراسة حديثة مستقلة لشركة « فيزا » العالمية المتخصصة في تقنيات الشراء الإلكتروني أن تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات البطاقات والأجهزة المتحركة، بوسعه أن يدر على اقتصاد الدارالبيضاء فوائد سنوية صافية تصل حتى 900 مليون دولار أمريكي أي مايناهز 8.41 مليار درهم ، أي نحو 3.75٪ من إجمالي الناتج المحلي. وأوضحت الدراسة التي أنجزتها شركة « روبيني ثوت لاب » بتفويض من « فيزا » حول التأثير الاقتصادي لتنامي استخدام المدفوعات الرقمية في الدارالبيضاء أن تقليص الاعتماد على الأوراق النقدية من طرف البيضاويين يمكنه توفير مبالغ قدرها 30 مليون دولار أمريكي عبر عاملين اثنين عن طريق اختصار زمن العمليات البنكية والمشتريات والنقل، إضافة إلى تقليص معدلات الجرائم المرتبطة بالتعاملات النقدية. كما أن بإمكان الشركات اقتصاد مبالغ تصل حتى 600 مليون دولار نتيجة اختصار زمن إجراء المدفوعات الصادرة والواردة، إضافة إلى تعزيز إيرادات المبيعات الناجمة عن توسعة قاعدة الزبناء سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر. أما مجلس المدينة فيمكن له توفير مبالغ تصل حتى 300 مليون دولار عبر تعزيز الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي وتقليص التكاليف نتيجة للكفاءات الإدارية وانخفاض تكاليف الدعاوي الجنائية نتيجة تراجع معدلات الجريمة المرتبطة بالتعاملات النقدية. وتأتي النتائج التي تم الكشف عنها في إطار الدراسة العالمية التي أجرتها « فيزا » تحت عنوان « المدن غير النقدية: تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية »والتي تمثل دراسة فريدة لإحصاء الفوائد الصافية التي تحصدها المدن التي تدخل « آفاقاً قابلة للتحقيق من انعدام التعاملات النقدية »، ويقصد بها توجه جميع سكان المدينة إلى استخدام المدفوعات الرقمية بمعدل يساوي معدل الاستخدام الذي يتبعه 10٪ من أكثر المستخدمين لهذه المدفوعات في تلك المدينة اليوم. ولا تهدف الدراسة إلى إلغاء التعاملات النقدية تماماً، بل تسعى إلى إحصاء الفوائد والتكاليف التي قد تنجم عن الارتفاع الكبير في معدل استخدام المدفوعات الرقمية في 100 مدينة شملتها الدراسة.