تراجعت قيمة الدرهم في صباح اليوم الأول من دخول التعويم الجزئي حيز التنفيذ، حيث هبط سعر صرف الأورو مقابل الدرهم بحوالي 0.22 في المائة ، ووصل سعر شراء الدولاو إلى 11.304 درهم، فيما تراجع الدولار مقابل الدرهم ب 0.44 في المائة ليستقر عند 9.214 درهما . وحدد بنك المغرب صباح يومه الاثنين نطاق تداول الدرهم مقابل الدولار بين 8.99 درهما كحد أدنى و 9.45 درهما كحد أعلى للدولار مع بدء العمل بنظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف اليوم الاثنين. وأظهرت بيانات لتومسون رويترز تداول الدرهم في السوق الفورية عند حوالي 9.2380-9.2430. ويوسع النظام الجديد، الهادف إلى المحافظة على القدرة التنافسية للمغرب وتوفير احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقارنة مع النطاق السابق البالغ 0.3 بالمئة. ويرى خبراء صندوق النقد الدولي أن قيمة الدرهم ستتعرض لتخفيض بسيط عند اعتماد سعر الصرف المرن ورغم أن خبراء الصندوق لم ينشروا أي تقدير حول نسبة التخفيض المحتملة لقيمة الدرهم، إلا أنهم أشاروا في تقريرهم برسم مشاورات المادة الرابعة التي اجروها مع المغرب خلال بداية مسلسل التحضير للتعويم إلى أن الأبناك المغربية يمكن أن تصمد أمام تخفيض يصل إلى 30 في المائة من قيمة الدرهم نظرا لكون حصة الأسد من نشاطها تتم داخل حدود البلاد. ورغم أن ذلك لا يعني أن الدرهم سينخفض بنسبة 30 في المائة، إلا أنه يمكن اعتباره مؤشرا حول ما يمكن أن يحدث. وساد صباح يومه الاثنين ترقب لاحتمال انخفاض قيمة الدرهم في ببضع نقاط مائوية. وما يعزز هذا التوقع أن العديد من المحللين يعتبرون أن قيمة الدرهم مرتفعة نسبيا بسبب سياسة مراقبة الصرف والحد من خروج رؤوس الأموال التي ينتهجها المغرب.