أيدت المفوضية الأوروبية تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، واعتمدت المفوضية أمس الاثنين 8 يناير قرارا للحصول على إذن من مجلس الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات مع المغرب لإبرام معاهدة جديدة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية في يوليو 2018 للتوصل الى اتفاق على ارض الواقع، حسب ما أكدته اليوم مصادر أوروبية. واستندت المفوضية الأوروبية في هذا القرار، من بين جملة أمور، إلى نتائج دراسة جدوى مستقلة أجريت مؤخرا، تبرز الأثر الإيجابي لمذكرة التفاهم الحالية فيما يتعلق بمصايد الأسماك المستدامة ومساهمتها في تحسين الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لمختلف جوانب الصيد البحري سواء في الاتحاد الأوروبي أو في المغرب. وقررت المفوضية مواصلة « تقديم الدعم للاستراتيجية وطنية للصيد البحري Halieutis بغاية تطوير قطاع الثروة السمكية وقد استفادت جميع المناطق التي يغطيها البروتوكول، من دعم القطاعات المنصوص عليها في الاتفاقية » حسب المفوضية الأوروبية. وقد بقي على انتهاء مفعول اتفاقية الصيد الحالية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2014 بضعة أشهر ، ويستعجل الاوربيون الجلوس الى طاولة المفاوضات وخصوصا المهنيين الاسبان الذي يرون انه بات لزاما على الطرفين مناقشة تجديد اتفاقية الصيد البحري في أقرب وقت ممكن، حتى تتجنب مراكب أسطول الصيد الإسباني من مشاكل الفراغ التي تحدث بين فترة انتهاء كل اتفاقية وبداية أخرى ، وذلك ضمانا لاستمرارية أنشطة الأسطول المسموح له بالصيد في المياه المغربية والمتكون من حوالي 126 مركبا اسبانيا ، معظمها ينحدر من إقليم كاليسيا. وتحاول الحكومة الاسبانية ، استباق موعد انتهاء العمل باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها منتصف العام الجاري ، للشروع من الآن في مفاوضات مع الجانب المغربي، حتى تتفادى ما وقع سنة 2007 عند انتهاء اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي آنذاك، ما كلف الحكومة الاسبانية والمجلس الأوربي بدفع كل طرف لتعويضات لفائدة البحارة المتضررين تناهز 5.3 مليون أورو استمرت على مدى 6 أشهر.
