بعد توقف لأكثر من ثلاث سنوات.. ابن يحيى تترأس اجتماع وكالة التنمية الاجتماعية

ترأست نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، أشغال المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك طبقًا لمقتضيات القانون 99.12 المتعلق بإحداث الوكالة.
أفاد بلاغ للوكالة ويكتسي هذا الاجتماع أهمية بالغة، باعتباره ينعقد لأول مرة منذ أزيد من ثلاث سنوات، مما يجعله مكسبًا هامًا في حد ذاته، ويؤكد الالتزام الراسخ بتفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادسه، خاصة في ظل التوجه الحالي نحو تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، كما أرسى دعائمها جلالته، وكما يعكسها البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة أن انعقاد هذا الاجتماع يمثل فرصة محورية لإعادة الدور الحيوي للوكالة في إطار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
كما شددت نعيمة ابن يحيى على ضرورة العمل على هندسة تصور جديد وإعداد خارطة طريق شاملة تحدد المهام الاستراتيجية للوكالة بما يضمن تحقيق نجاعة أكبر واستدامة في الأداء.
وتضمن جدول أعمال المجلس الإداري، وفق البلاغ، تقديم تقارير التدقيق المالي والإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، إلى جانب استعراض حصيلة برامج عمل الوكالة خلال السنوات 2021 و2022 و2023 و2024، بهدف تقييم الأداء وتحديد التحديات القائمة. كما تم خلال الاجتماع دراسة مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2025، مع مناقشة التوجهات المالية الضرورية لضمان استدامة عملها، إضافة إلى عرض برنامج عمل الوكالة لسنة 2025، والذي يحدد الأولويات الاستراتيجية والتوجهات الكبرى لتعزيز دور الوكالة في تنزيل السياسات الاجتماعية للدولة.
كما أكدت المسؤولة الحكومية، أن إعادة تموقع الوكالة وتعزيز قيمتها المضافة أصبح ضرورة ملحّة، بالنظر إلى دورها الحيوي في تقليص الفقر والهشاشة، وتقوية الرأسمال البشري، ودعم حاملي المشاريع الاجتماعية.
وفي سياق تعزيز مبدأ الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير، يضيف البلاغ، شددت الوزيرة على ضرورة الاشتغال بمنهجية تعتمد على المؤشرات، والتتبع الدقيق، والتقييم المستمر لبرامج الوكالة، بهدف ضمان تحقيق الأثر المباشر وتعزيز مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية. مؤكدة على أهمية توحيد الجهود والبرامج تحت مظلة البرنامج الحكومي الشامل، بما يعزز التقائية العمل بين مختلف المؤسسات والقطاعات الشريكة.
وأجمع أعضاء المجلس الإداري، على ضرورة إعادة تموقع وكالة التنمية الاجتماعية وفق رؤية استراتيجية جديدة، تجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها وتعزيز مساهمتها في تنزيل السياسات الاجتماعية للدولة.
وأورد البلاغ، تأكيد أعضاء المجلس على أهمية إعادة توجيه دور الوكالة في ضوء التحديات الاجتماعية الراهنة، وضمان تكاملها مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة في إطار مقاربة مندمجة وشاملة.
وصادق المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، حسب البلاغ ذاته على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها لسنة 2025، مسجلا تشكيل ثلاث لجان متخصصة لضمان حكامة جيدة ورفع كفاءة التدبير داخل الوكالة، وهي: لجنة التدقيق (ستتولى مهمة مراقبة التدبير المالي والإداري للوكالة، وضمان الشفافية في تسييرها) ولجنة الحكامة (ستركز على تحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز النجاعة في تدبير البرامج والمشاريع) واللجنة الاستراتيجية (ستعمل على وضع خارطة طريق واضحة لتحديد المهام الجديدة للوكالة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الاجتماعية).
وأوضح البلاغ أن الوزارة الوصية ستقوم باتخاذ التدابير اللازمة والضرورية من أجل تفعيل عمل هذه اللجان وضمان تحقيق أهدافها من خلال عقد دورة استثنائية للمجلس الإداري فور انتهاء اللجان من أعمالها، لمناقشة مخرجاتها واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج أعمالها.
أما على مستوى التوصيات، أشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الإداري ذاته شدد على ضرورة تبني مقاربة قائمة على المؤشرات والتتبع والتقييم المرحلي لضمان قياس أثر برامج الوكالة وتحسين أدائها بصفة مستمرة، مبرزا تأكيد أعضائه أهمية توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين، والبناء على المكتسبات السابقة لتعزيز التكامل مع المؤسسات الأخرى العاملة في نفس المجال.