تنفيذ قانون مالية 2024.. انخفاض عجز الميزانية إلى 4% رغم التحديات الدولية

قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أمام مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تنفيذ قانون للسنة الماضية "تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية".
واستدرك المصدر نفسه، أنه "رغم هذا السياق الدولي المضطرب، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة".
ووفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، يضيف المصدر عينه "واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3% برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة ب "2023 .
وأضاف المصدر نفسه، أن "هذه الدينامية في الموارد العادية، تعزى على وجه الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023، وعلى ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024".