أدانت الفيديرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، محاولات حزب العدالة والتنمية "للتشويش" على الحصيلة المرحلية للحكومة، منوهة "بشجاعتها وجرأتها في تسوية مخلفات تدبير عشر سنوات من الإخفاقات"، في إشارة ضمنية إلى حكومتي حزب العدالة والتنمية. وعبرت شبيبة "الأحرار" في بلاغ صحفي توصلت "القناة" بنسخة منه، اليوم الأحد، عن "إدانتها للمحاولات اليائسة للتشويش على الحصيلة الحكومية قبل تقديم عرض رئيس الحكومة، وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة وغير دقيقة تفتقد للموضوعية والمصداقية، مما جعلها تتبخر بين جدران أسوار الفندق الذي أعلنت فيه دون أن يكون لها أي تأُثير على الرأي العام الوطني". وفي إشارة إلى الانتخابات الجزئية الأخيرة بفاس الجنوبية التي حسمها مرشح "الحمامة" لصالحه، "أشادت الشبيبة "برد ساكنة فاس على خطاب الدجل والكراهية واستغلال الدين والتشكيك في المؤسسات"، معتبرة نتائجها بمثابة "رسالة واضحة وصريحة تؤكد لفظ المواطنين لدعاة هذا الخطاب الذين يقتاتون على الصراعات الثنائية وخلق المعارك الوهمية، ويعيشون على الشعبوية والكراهية وتخوين الآخر سواء في الأغلبية أو حتى في المعارضة". وسجلت "الفيديرالية الوطنية بمداد من الفخر والاعتزاز المنجزات الهامة التي حققتها الحكومة خلال سنيتن ونصف من العمل الجدي والمسؤول، الشيء الذي أكسبها شرعية الإنجاز بعد أن حظيت بشرعية الاقتراع الذي أكدته نتائج استحقاقات انتخابات 8 شتنبر، وكرسته جميع الاستحقاقات الانتخابية الجزئية التي خاضها الحزب، والتي كان آخرها الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية، وهو ما يعكس بشكل حاسم وصريح ثقة المواطنات والمواطنين في تدبير الحزب للشأن الحكومي والمحلي، الأمر الذي يعزز شرعية الحكومة للاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من برامجها بكل ارتياح واطمئنان، ويفند بشكل صريح كل الحملات الافترائية والتضليلية التي تخوضها عدد من الأبواق اليائسة التي عجزت عن مواجهة الحزب من خلال صناديق الاقتراع". ونوهت "بالانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي قدمت درسا راقيا في التنسيق والتعاضد، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، دون هدر للزمن التنموي في صراعات فارغة، أو حسابات سياسوية". وأشاد البلاغ "بالسياسة التواصلية النوعية والجادة لوزراء الحكومة للتعريف والتسويق للحصيلة الحكومية بطريقة فعالة ومتميزة من خلال مختلف المنابر والوسائط الإعلامية، ودعوتها للسادة الوزراء إلى مواصلة هذه السياسة بنفس الدينامية والفعالية فيما تبقى من الولاية الحكومية لإبراز المجهودات المقدرة وعدم ترك الفراغ لحملات الافتراء والتشويش للتغطية على المنجزات المحققة". وعبرت الشبيبة التجمعية عن "اعتزازها بالأشواط المتقدمة التي قطعتها الحكومة في تنزيل مقومات الدولة الاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تماسك النسيج المجتمعي وتكريس قيم التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية". كما أشادت "بحرص الحكومة على تحسين شروط العيش الكريم للمواطنين، من خلال التنزيل الفعلي لمختلف الأوراش الاجتماعية، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر وتفعيل برنامج دعم السكن". وفي قطاع الصحة، أشادت شبيبة "الأحرار" ب"الرؤية الاستراتيجية المندمجة للنهوض بقطاع الصحة وإصلاح منظومة التربية والتكوين، في إطار إصلاح هيكلي جذري عميق و شامل يتجاوز المحاولات الإصلاحية الجزئية والترقيعية، ويسعى لضمان خدمات ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستجابة لانتظارات المواطنين". ونوهت "بالتدابير الاستباقية والفعالة للحد من تداعيات الأزمات المتتالية ومواجهة التضخم المستورد، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دون الارتكان إلى ديون إضافية تُثقل كاهل الأجيال القادمة، ودون التقليص من حجم الاستثمار العمومي، من خلال مواصلة دعم المواد الأولية، ودعم القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الأزمة، وهو ما توج بتراجع نسبة التضخم من 10.1%، إلى 0.3 %". كما نوهت "بشجاعة الحكومة وجرأتها في تسوية مخلفات تدبير عشر سنوات من الإخفاقات، حيث أحيت الحوار الاجتماعي مع النقابات لحل إشكالات عمرت لسنوات، وضمنت رفع أجور 4 ملايين و 250 ألف من موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص بنسب غير مسبوقة، وأنهت بشكل نهائي ولا رجعة فيه مع بدعة "التعاقد" في التعليم، ورفعت أجور الأساتذة والأطباء ،واتخذت تدابير استعجالية لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المائية". وأشادت "بالدينامية التنموية لمواكبة تحول الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار لمستويات غير مسبوقة ببلادنا، وتسجيل أرقام قياسية بقطاع السياحة، وتعزيز الصادرات الصناعية بنسبة الثلث ، فضلا عن تسجيل أعلى معدل صادرات بقطاع الصناعة التقليدية في تاريخ المغرب". وسجلت "إعتزازها بالجهود الحكومية لتعزيز فرص الشغل لفائدة الشباب، من خلال النهوض بالاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات الواعدة والمحدثة لفرص الشغل للشباب، فضلا عن إخراج برامج مبتكرة مكنت من إطلاق طاقات الشباب وتقوية مبادراتهم الفردية وتشجيعهم لولوج عالم المقاولة والابتكار والإنتاج". ونوه البلاغ "بالمبادرات النوعية والجادة لتعزيز الخدمات الموجهة للشباب وعلى رأسها إطلاق المرحلة التجريبية لجواز الشباب في جهة الرباطسلاالقنيطرة، لتمكينهم من الولوج إلى عدد من الخدمات التفضيلية، المتمثلة في عروض مجانية وامتيازات بالنسبة للتنقل أو الإقامة أو الاستفادة من خدمات ثقافية ورياضية أخرى في أفق تعميمها تدريجيا على جميع الجهات".