أدانت الفيديرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ما وصفتها ب"المحاولات اليائسة" للتشويش على الحصيلة الحكومية قبل تقديم عرض رئيس الحكومة، من خلال ترويج معطيات مغلوطة وغير دقيقة تفتقد للموضوعية والمصداقية، مما جعلها تتبخر بين جدران أسوار الفندق الذي أعلنت فيه دون أن يكون لها أي تأُثير على الرأي العام الوطني. ونوهت الشبيبة في بلاغ لها بشجاعة الحكومة وجرأتها في تسوية مخلفات تدبير عشر سنوات من الإخفاقات، من خلال إحياء الحوار الاجتماعي مع النقابات لحل إشكالات عمرت لسنوات، ورفع أجور 4 ملايين و 250 ألف من موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص بنسب غير مسبوقة، وإنهاء "التعاقد" في التعليم، ورفع أجور الأساتذة والأطباء ، واتخاذ تدابير استعجالية لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المائية. وعبرت الهيئة ذاتها عن اعتزازها بالأشواط المتقدمة التي قطعتها الحكومة في تنزيل مقومات الدولة الاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تماسك النسيج المجتمعي وتكريس قيم التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية. وأشاد المصدر ذاته بحرص الحكومة على تحسين شروط العيش الكريم للمواطنين، من خلال التنزيل الفعلي لمختلف الأوراش الاجتماعية، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر وتفعيل برنامج دعم السكن. وأشادت تشبيبة الأحرار بالرؤية الاستراتيجية المندمجة للنهوض بقطاع الصحة وإصلاح منظومة التربية والتكوين، في إطار إصلاح هيكلي جذري عميق و شامل يتجاوز المحاولات الإصلاحية الجزئية والترقيعية، ويسعى لضمان خدمات ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستجابة لانتظارات المواطنين. كما نوه البلاغ بالتدابير الاستباقية والفعالة للحد من تداعيات الأزمات المتتالية ومواجهة التضخم المستورد، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دون الارتكان إلى ديون إضافية تُثقل كاهل الأجيال القادمة، ودون التقليص من حجم الاستثمار العمومي، من خلال مواصلة دعم المواد الأولية، ودعم القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الأزمة، وهو ما توج بتراجع نسبة التضخم من 10.1%، إلى 0.3 %. وأشادت الشبيبة بالدينامية التنموية لمواكبة تحول الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار لمستويات غير مسبوقة ببلادنا، وتسجيل أرقام قياسية بقطاع السياحة، وتعزيز الصادرات الصناعية بنسبة الثلث ، فضلا عن تسجيل أعلى معدل صادرات بقطاع الصناعة التقليدية في تاريخ المغرب، وفق تعبير البلاغ. وعبر المصدر ذاته عن اعتزازه بالجهود الحكومية لتعزيز فرص الشغل لفائدة الشباب، من خلال النهوض بالاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات الواعدة والمحدثة لفرص الشغل للشباب، فضلا عن إخراج برامج مبتكرة مكنت من إطلاق طاقات الشباب وتقوية مبادراتهم الفردية وتشجيعهم لولوج عالم المقاولة والابتكار والإنتاج. ونوه شبيبة التجمع الوطني للأحرار بالمبادرات النوعية والجادة لتعزيز الخدمات الموجهة للشباب وعلى رأسها إطلاق المرحلة التجريبية لجواز الشباب في جهة الرباطسلاالقنيطرة، لتمكينهم من الولوج إلى عدد من الخدمات التفضيلية، المتمثلة في عروض مجانية وامتيازات بالنسبة للتنقل أو الإقامة أو الاستفادة من خدمات ثقافية ورياضية أخرى في أفق تعميمها تدريجيا على جميع الجهات. كما أشار بلاغ الشبيبة إلى الانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي قدمت درسا راقيا في التنسيق والتعاضد، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، دون هدر للزمن التنموي في صراعات فارغة، أو حسابات سياسوية. كما أشاد بالسياسة التواصلية "النوعية والجادة" لوزراء الحكومة للتعريف والتسويق للحصيلة الحكومية بطريقة فعالة ومتميزة من خلال مختلف المنابر والوسائط الإعلامية. ودعت وزراء الحكومة إلى مواصلة هذه السياسة التواصلية بنفس الدينامية والفعالية فيما تبقى من الولاية الحكومية لإبراز المجهودات المقدرة وعدم ترك الفراغ لحملات الافتراء والتشويش للتغطية على المنجزات المحققة.