أكاديمي: الحكومة حققت حصيلة لا يستهان بها وهو ما يمهد لاستكمال حلحلة باقي الملفات

أكد هشام برجاوي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، أن الحكومة "إلتزمت منذ تنصيبها، بوضع السياسات الاجتماعية في صلب أولوياتها".
وأوضح برجاوي في تصريح خص به صحيفة "القناة"، أنه "في غضون ثلاثين شهرا، جرى إنفاذ عدة إجراءات وازنة، تهم القطاعات الاجتماعية الأساسية : التعليم والصحة والشغل، مع بذل مجهود مالي ضخم لمواكبة التدابير التي وقع اعتمادها".
وقال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، "إن كانت السياسات التي أقرتها الحكومة في بعض القطاعات الاجتماعية قد أفرزت حالات احتقان، إلا أن الحكومة تمكنت من تهدئة التشنج وتدبيره بروية من خلال تجويد عروضها ومأسسة الحوار والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين".
وأشار المتحدث إلى "أن الحكومة لم تقتصر على تفعيل تدخلات آنية في المجالات الاجتماعية سالفة الذكر، بل اتسمت تدخلاتها أيضا بطابع هيكلي، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد للرفع من فعالية وإنصاف برامج الدعم العمومي وإرساء المجموعات الصحية الترابية لتيسير التعاضد والتنسيق بين القطاع الصحي الخاص والقطاع الصحي العام بغية تفعيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية".
وأوضح الأكاديمي، أنه بالإضافة إلى الشق القانوني والمؤسساتي، "عملت الحكومة على تحسين دخل الموظفين والأجراء من خلال الزيادة العامة في الأجور وكذا التخفيف من العبء الضريبي. وهو ما يترجم اقتناع الحكومة بأن صناعة سياسات وبرامج عمومية قادرة على بلوغ الأهداف المتوخاة منها لا ترتكز فقط على إصلاح الهيكل القانوني والمؤسساتي وإنما تستوجب، كذلك، تحفيز الرأسمال البشري وتثمين مجهوداته".
وشدد هشام برجاوي، على أن الحكومة "حققت حصيلة لا يستهان بها في المجالات الاجتماعية من خلال تدخلات متكاملة تتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي وكذا تنمية الرأسمال البشري، وهو ما يمهد لاستكمال حلحلة باقي الملفات الاجتماعية كالتقاعد والتأطير القانوني للحق في الإضراب ورقمنة الخدمات الإدارية والحد من التفاوتات المجالية".
واستعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نهاية أبريل الماضي، الحصيلة المرحلية لمنتصف عمل الولاية الحكومية أمام البرلمان بغرفتيه قائلا: "إن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية فاق كل التوقعات والانتظارات".
وأكد أخنوش، أن المنجز الحكومي لمنتصف الولاية "يترجم الحرص الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا"، مشددا على إصرار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بكل جرأة، وهو خيار نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة".