استئنافية فاس تُدين برلماني سابق وستة آخرين بتهمة تبديد أموال عمومية

أسدلت مساء أمس الثلاثاء، غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار عن محاكمة البرلماني السابق، محمد العايدي، ومن معه.
وأدانت هيئة الحكم، محمد العايدي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية 30 ألف درهم، بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته مجلس جماعة مولاي يعقوب.
كما قضت بإدانة موظف تقني بالجماعة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني، في شخص جماعة مولاي يعقوب، بتعويض قدره 200 ألف درهم.
وأصدرت المحكمة حكما على خمسة مهندسين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق كل واحد منهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، قد قررت إحالة البرلماني السابق محمد العايدي على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية ملفات مرتبطة بجماعة مولاي يعقوب التي ظل رئيسا لها لولايتين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وتوبع العايدي، بتهم تبديد أموال عامة والتزوير في شواهد ادارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب 6 متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح.