نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بوكالة الانباء الجزائرية التي تورطت في ترويج مغالطات وأكاذيب عن بعض كبار المسؤولين الأمنيين المغاربة. وأفادت المنظمة في بلاغ لها توصلت جريدة "القناة"، بنسخة منه، بأنها "تابعت استمرار تخبط وكالة الأنباء الجزائرية في لجج الكراهية والعداء، واستجماع الأخبار الزائفة والمغلوطة من المصادر المشبوهة التي لا تتوفر على أي سند موضوعي، وذلك من أجل خلق مجال إعلامي يستهدف المؤسسات الوطنية، باستعمال أخبار وهمية لزعزعة ثقة المواطن، وتبخيس المجهودات والنتائج التي حققتها المملكة المغربية الشريفة على مستوى تكريس الحقوق والحريات الأساسية في شقها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي". وأوضح البلاغ، أنه تبين ذلك من خلال إعترافات دولية، بخصوص النتائج الملموسة التي تثبث التقدم المتواصل للمملكة المغربية، مما أثار الحقد المعلن ونية الإساءة والكراهية المبيتة لخصوم الوحدة الترابية." وذكر المصدر ذاته، "أن النظام الشنقريحي الذي تفتقر قراراته التنظيمية للمشروعية، ويسعى لشرعنة الهرطقة على وسائل الإعلام الجزائرية، التي يستعملها كآليات إعلامية، لنشر وترويج متلازمة فقدان الثقة في المؤسسات الوطنية، بعد عدة محاولات يائسة لتصدير فشله الذريع عبر الوسائل السمعية البصرية أمام الدبلوماسية المغربية الرشيدة". وفي ظل هذا الوضع الذي أزاح الستار عن المخطط الإنفصالي الذي يرعاه النظام الشنقريحي، يضيف البلاغ، أصبحت وكالة الأنباء الجزائرية بدورها بين مطرقة النجاح والتقدم الإعلامي والدبلوماسي المغربي، وسندان تساؤلات ونبض الشارع الجزائري. وعليه، أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أنه "ثبت فيما بعد أنها لا تتوفر على أي سند موضوعي أو دليل مادي ملموس أو وسائل إثبات، وأن الأمر لا يعدو أن يكون أول إشاعة من إشاعات 2024 في مخطط الاستراتيجية الشنقريحية المتدنية".