انضمت المملكة المغربية إلى "التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة" الذي يضم كلا من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين. ووفق بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فقد جرى توقيع مذكرة تفاهم المتعلقة بهذا الانضمام، اليوم الخميس بالمنامة، من طرف الأطراف الأعضاء في التحالف، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزاري الرابع رفيع المستوى للتحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة الذي انعقد بحضور وزراء الصناعة للدول الأربع، بالإضافة إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة. وأضاف البلاغ، أن "التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة" الذي انطلق بأبو ظبي خلال شهر مايو 2022، يشكل إطاراً للتعاون بين الدول الأعضاء، يتوخى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وإحداث المزيد من فرص الاستثمار بالمنطقة، وتكامل الموارد والصناعات، وتحسين إسهام القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام للبلدان الشريكة. وتهدف مدكرة التفاهم الموقعة إلى جعل هذا التحالف نواة اقتصادية وصناعية إقليمية كفيلة بمواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلدان الخمسة، وبالخصوص في القطاعات الحيوية مثل قطاع التغذية والصحة والطاقة والصناعة. وقال رياض مزّور في الكلمة التي أدلى بها خلال انعقاد هذا الاجتماع الوزاري، إن انضمام المغرب إلى التحالف الصناعي التكاملي يندرج في إطار الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة وتحفيز تنمية اقتصادية مستدامة بالنسبة للبلدان الأعضاء في هذا التحالف. وهو يمثل أيضا فرصة لتعزيز تكامل صناعاتنا وتطوير المزيد من المشاريع المولدة للنمو والمُحدثة لمناصب الشغل لشبابنا. وشدد بلاغ وزارة الصناعة والتجارة، على أن انضمام المغرب إلى هذا التحالف الصناعي يمثل مرحلة نوعية في مسار النمو والتكامل الصناعي الإقليمي، وذلك بالنظر للمؤهلات والإمكانات الاقتصادية للمملكة ومنجزاتها في المجال الصناعي، وخاصة في قطاع السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والطيران والنسيج والقطاع الدوائي والصناعات الكهربائية والإلكترونية وقطاع الفوسفات والصناعات التعدينية. ولفت في السياق ذاته، إلى أن المملكة المغربية، تزخر فضلا عن ذلك، بموارد طبيعية مختلفة، وقاعدة متينة من المواهب والكفاءات، وبنيات تحتية متطورة، وشبكة واسعة من الشراكات مع عدة بلدان عبر العالم. وبالتالي، فإن من شأن انضمام المغرب لهذا التحالف أن يوسع نطاقه الجغرافي ويعزز فرص الاستثمار الصناعي التكاملي بين البلدان الشريكة.