قررت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، عزل النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزيدي. وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 222/24 و.ب بتجريد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وجاء في نص القرار الذي اطلعت صحيفة "القناة" على مضمونه، أن المحكمة قررت تجريد البرلماني المذكور من عضويته في مجلس النواب، بعد " بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي". وعللت المحكمة قرارها استنادا على عدد من المستندات والوثائق المدرجة في الملف، من ضمنها "القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". وأمرت بتبليغ نسخة من قرار العزل إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.