التزمت الحكومة خلال اجتماعها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الإثنين، بتجميد العمل بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية من أجل مراجعة شاملة لبنوده. وذكرت مصادر نقابية، أن الحكومة تفاعلت مع المطالب النقابية المطروحة، وتم الاتفاق على تجميد النظام الأساسي وتحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية. وتقرر خلال الاجتماع، وفق المصادر نفسها، تعليق الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل ابتداء من الشهر المقبل، وكذا برمجة اجتماعات أسبوعية بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية المكلفة من طرف رئيس الحكومة بهذا الخصوص، والتي تضم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وكشفت المصادر ذاتها، أن أول اجتماع سينعقد يوم الخميس المقبل 30 نونبر الجاري، وآخر اجتماع يوم 15 يناير 2024 للإعلان عن مخرجات الحوار القطاعي.