تواصل خمس تنسيقيات تعليمية معركتها الاحتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية التي قالت إنها لا تستجيب لمطالبها "العادلة والمشروعة". وتخوض تنسيقيات (الزنزانة 10، خارج السلم، المفروض عليهم التعاقد، ضجايا تجميد الترقيات، ضحايا النظامين) معارك نضالية منذ بداية الموسم الحالي وصلت درجة الامتناع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار، وعدم تسليمها ورقيا، ما دفع العديد من المسؤولين في وزراة التربية الوطنية إلى إصدار مذكرات تحث الأطر التربوية لمسك النقط في الآجال المحددة، ملوحين بعقوبات تأديبية في حق الممتنعين. وفي هذا السياق، سارع التنسيق الخماسي إلى إصدار نداء يدعو فيه الشغيلة التعليمية إلى مواصلة معاركها النضالية دفاعا عن مكتسباتها التاريخية وعن حق كل أبناء وبنات الشعب المغربي في وظيفة ومدرسة عموميتين، والاستمرار في خطوة عدم تسليم النقط وأوراق الفروض، معلنا استعداده للرد على كل أشكال التضييق بكافة الأشكال النضالية المتاحة. ودعا النداء عموم رؤساء المؤسسات التعليمية إلى تفهم الخطوة النضالية المقررة من طرف الأساتذة دفاعا عن حقهم العادل والمشروع، والكف عن التضييق عليهم ومحاولة ترهيبهم. كما ناشد المصدر عموم أباء وأولياء التلاميذ بتفهم الخطوة النضالية و مساندة الأساتذة في خطوتهم هذه دفاعا عن حق أبناء الشعب فيوظيفة ومدرسة عموميتين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست دفاعا عن مصلحة شخصية للأستاذ بقدر ما هي دفاع مستميت عن مصالح كل أبناء الشعب. ووجه النداء دعوة إلى كل الإطارات النقابية المناضلة إلى الانخراط في الخطوة ودعمها خاصة بعدما أبانت جلسات الحوار عن فراغ مضمونها وأن لا جديد لدى الوزارة غير المزيد من الهجوم، داعية إياها إلى الوقوف في صف الشغيلة التعليمية ضد كل الاجراءات الانتقامية. وفي الوقت الذي التزمت فيه النقابات الخمس الأكثر تمثيلية الصمت منذ آخر جلسة حوار مع الوزير بنموسى في الثاني من دجنبر المنصرم، دعا الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبدالاله دحمان، وزير التربية الوطنية إلى وقف ما سماها الإجراءات التعسفية ضد المقاطعين لعملية تسليم النقط وفتح حوار حقيقي متعدد الأطراف يفضي إلى طي كل الملفات المطروحة ويضع حدا لمسلسل الاحتقان والتوتر السائد في الساحة التعليمية. وقال دحمان في المراسلة التي وجهها للوزير بنموسى إن نقابته توصلت بالعديد من شكايات الأساتذة حول قيام بعض المديرين الإقليمين بإجراءات إدارية تعسفية ( استفسارات، تنبيهات، اقتطاعات من الأجور...) في حق الأطر التربوية والإدارية التي تقاطع عمليات تسليم النقط في خطوة نضالية تهدف لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. وأوضح دحمان في مراسلته أن خطوة مقاطعة مسار وتسليم النقط جاءت بعد استنفاد جل السبل النضالية الأخرى التي قوبلت بالتجاهل واللامبالاة، معتبرا الإجراءات ضد المعنيين بالأمر استهدافا تعسفيا لحقوق المتضررين المادية والمعنوية، وتقييدا صريحا لحقهم في النضال المشروع الكفيل بتحقيق مطالبهم العادلة. يذكر أن الحوار القطاعي الذي كان من المنتظر أن يتوج قبل نهاية السنة المنصرمة بتوقيع محضر بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية وإخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة، قد توقف منذ 2 دجنبر الماضي دون أن يصدر أي بلاغ بخصوصه سواء من طرف النقابات أو الوزارة الوصية. وكانت جريدة "العمق" قد نشرت خبرا حصريا عن انسحاب النقابات من لقاء جمع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 2 دجنبر الجاري. مصادر الجريدة قالت إن الوزير بنموسى بدأ مداخلته في هذا اللقاء بملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، حيث أبدى تشبثه بتسوية الملف سنة 2024. ورفض تحديد تاريخ بداية مفعول خارج السلم، مكتفيا بالتأكيد على أن ذلك سيتم سنة 2024. وأشارت المصادر إلى أن النقابات رفضت مقترح الوزير، مفضلة الانسحاب من الاجتماع دون التطرق لباقي الملفات، وهو القرار الذي أغضب شكيب بنموسى، وفق تعبير المصادر. ويوم الاثنين 21 نونبر المنصرم، قدم وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عرضا حكوميا جديدا أمام النقابات التعليمية خلال لقاء انعقد بمقر الوزارة بالرباط، وذلك في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي تخوضها عدد من الفئات داخل القطاع. وبخصوص الملفات العالقة، أوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، أن العرض الحكومي أظهر التمسك بالتوظيف الجهوي في مسألة المتعاقدين، مؤكدا على أن نقابته جددت رفضها لهذا المقترح. وقال غميمط إن العرض الذي تقدم به الوزير خلال اللقاء، الذي دام لأكثر من 3 ساعات، اقترح بداية تفعيل خارج السلم في فاتح يناير 2024 بنفس شروط الترقي لخارج السلم، في ارتباط مع الإصلاح الجديد للتقاعد. وقد وافقت الوزارة على معالجة ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، وملف الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، وملف التعويضات التكميلي، وملف الزنزانة 10، وملف ضحايا النظامي، وإحداث إطار مفتش التبريز، وملف المكلفين خارج السلك الأصلي، ومسلك مفتشي التوجيه والتخطيط. وقد أكدت الوزارة خلال اللقاء على تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر 2022، وتسوية مستحقات ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023. وقد تدارس اللقاء مسألة تحفيز رجال ونساء التعليم، إذ اقترحت الوزارة أن يستفيد هذه السنة من هذه المنحة المقدرة ب10000 درهم سنويا للعاملين ب 500 مؤسسة، وللعاملين في 2600 مؤسسة سنة 2024، في أفق تعميمها على باقي المؤسسات. وذكر غميمط في هذا السياق بموقف جامعته من هذا المسألة، مشيرا إلى أن التحفيز بهذه الطريقة لا يخدم مصالح الشغيلة. وقال المتحدث إن الاعتماد المخصص لهذا التحفيز يمكن أن يكون حلا للملفات العالقة، وفق تعبيره.
