قبل أقل من أسبوعين على الامتحانات المدرسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي لا تزال العديد من تنسييقات رجال ونساء التعليم تخوض إضرابات عن العمل وهو ما ينذر بأزمة نتائج خلال هذه السنة، خصوصا أن فئات عريضة انضمت إلى الخطوات الاحتجاجية التي تخوضها خمس تنسيقيات على الأقل. مظلومية تنتظر الإنصاف وفي أحدث خطوة موحدة، نظمت خمس تنسيقيات تعليمية (الزنزانة 10، خارج السلم، تجميد الترقيات، ضحايا النظامين، المفروض عليهم التعاقد)، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية اختتمت بتنظيم مسيرة في اتجاه مقر البرلمان تم خلالها شعارات تطالب بإنصاف الفئات المتضررة وعلى رأسها أساتذة الزنزانة 10 والمطالبين بخارج السلم، فضلا عن المفروض عليهم التعاقد. وتخوض التنسييقات إضرابا وطنيا ليومين متتاليين بدأ أمس الاثنين، بالإضافة إلى مقاطعة مسك النقط بمنظومة مسار أو تسليمها احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة مع مطالبها التي توصف بالمشروعة والعادلة. وفي بيان أشارت تنسييقة الزنزانة 10 إلى أن تفسير فشل خطط إصلاح القطاع التعليمي لم يعد بحاجة إلى بالغ تفكير لاستنتاج أنه يعود إلى تعطيل حقوق الشغيلة، الفاعل الأساس في أي إصلاح حقيقي. وأشارت التنسيقية إلى أن ضمير كل مسؤول نقابي أو إداري شريك في الحوار هو اليوم أمام اختبار إنساني وتاريخي وحقوقي متعلق بإنصاف الأساتذة المرتبين في السلم العاشر خريجي السلم التاسع ضحايا مراسيم أقل ما يمكن وصفها به أنها مجحفة وإقصائية، وفق تعبير المصدر. وأضافت أن هذه المراسيم كانت سببا في تراكم أفواج من الأساتذة لم يستفيدوا طيلة عقدين أو ثلاثة سوى من ترقية واحدة،وهو بحق واقع سريالي شاذ وبائس، على حد ما جاء في البيان. وشددت التنسيقية الوطنية على عزمها خوض جميع الأشكال النضالية المكفولة قانونا، وما يستدعيه الأمر لاسترجاع حقوقها ورفع المظلومية عن كاهلها من أشكال ستتحمل الجهة الوصية تبعاتها و انعكاساتها. ودعت الهيئة ذاتها الوزارة إلى ضرورة التعجيل بحل جدي وآني لملف أساتذة الزنزانة 10 مع جبر الضرر الإداري والمادي. كما دعت النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه نساء ورجال التعليم. وفي تصريح لعضو المجلس الوطني للزنزانة 10، رشيد ضليعة، قال إن احتجاجات المعنيين بالملف انطلقت منذ 2019 دون أن تستجيب الوزارة لنداءاتهم بالرغم من مشروعية المطلب وهو ترقية المعنيين بالملف إلى الدرجة الأولى بأثر رجعي مالي وإداري. وقال المتحدث في تصريح لجريدة "العمق" إنه من المؤسف أن تجد أستاذا يعمل لمدة تزيد عن 27 سنة بترقية وحيدة في مساره المهني أوصلته إلى السلم العاشر بينما تجد أستاذا يعمل معه في نفس الظروف لم يمض على تعيينه أكثر من سبع سنوات في السلم ال11. وقال إن الوزارة مطالبة بإنصاف المتضررين الذين قضوا ازيد من 14 سنة في الأقدمية العامة ست سنوات منها في السلم العاشر بترقيتهم جميعا إلى السلم الموالي، مؤكدا على أن عدم إنصافهم يؤثر حتما على العطاء داخل المؤسسات التعليمية. مس بحقوق المتعلم من جانبه قال رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء تلاميذ المغرب، نورالدين عكوري، إن الإضرابات المتتالية في التعليم تضر بالمصلحة الفضلى للمتعلمين، وتتسبب في ضياع زمن تعلم المتعلمين، خصوصا أن الوزارة مستمرة في الحوار القطاعي الذي سينتهي بإصدار النظام الأساسي الذي ينتظر أن ينصف هذه الفئات التي تحتج، وفق تعبيره. وقال إن الوزارة تحاول الوصول إلى نتائج مع النقابات التعليمية بخصوص مجموعة من النقط الخلافية، وبالتالي فالإضرابات لا معنى لها لأنها تضر بمصلحة التلاميذ خصوصا في المناطق القروية والمناطق التي لا تستطيع الأسر فيها أن تعوض الساعات الضائعة لأبنائهم، يضيف المتحدث. وعبر عكوري في ختام تصريحه أن تعمل وزارة التربية الوطنية على إيجاد حلول نهائية لهذه الملفات العالقة، مؤكدا على أنه لا يمكن الحديث عن أي إصلاح في ظل هذه الظروف. أما رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، فقد دعا في تصريح لجريدة "العمق" رجال ونساء التعليم الذين وصفهم بصناع المستقبل إلى الإبداع في وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجهم وإظهار مظلوميتهم للرأي العام بدلا عن الإضراب عن العمل لأن المتضرر فيه هو الطفل. وتابع المتحدث أن الاضراب عن العمل هو مس لحق الطفل في التعليم، ومس بحقوق المستهلك على اعتبار ان خدمة التعليم هي استهلاكية، لافتا إلى أنه من حق المتضررين اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي ستنصفهم، على حد تعبير الخراطي. توقف الحوار وتوقف الحوار القطاعي الذي كان من المنتظر أن يتوج قبل نهاية السنة المنصرمة بتوقيع محضر بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية وإخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة، (توقف) منذ 2 دجنبر الماضي دون أن يصدر أي بلاغ بخصوصه سواء من طرف النقابات أو الوزارة الوصية. وكانت جريدة "العمق" قد نشرت خبرا حصريا عن انسحاب النقابات من لقاء جمع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 2 دجنبر الجاري. مصادر الجريدة قالت إن الوزير بنموسى بدأ مداخلته في هذا اللقاء بملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، حيث أبدى تشبثه بتسوية الملف سنة 2024. ورفض تحديد تاريخ بداية مفعول خارج السلم، مكتفيا بالتأكيد على أن ذلك سيتم سنة 2024. وأشارت المصادر إلى أن النقابات رفضت مقترح الوزير، مفضلة الانسحاب من الاجتماع دون التطرق لباقي الملفات، وهو القرار الذي أغضب شكيب بنموسى، وفق تعبير المصادر. ويوم الاثنين 21 نونبر المنصرم، قدم وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عرضا حكوميا جديدا أمام النقابات التعليمية خلال لقاء انعقد بمقر الوزارة بالرباط، وذلك في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي تخوضها عدد من الفئات داخل القطاع. وبخصوص الملفات العالقة، أوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، أن العرض الحكومي أظهر التمسك بالتوظيف الجهوي في مسألة المتعاقدين، مؤكدا على أن نقابته جددت رفضها لهذا المقترح. وقال غميمط إن العرض الذي تقدم به الوزير خلال اللقاء، الذي دام لأكثر من 3 ساعات، اقترح بداية تفعيل خارج السلم في فاتح يناير 2024 بنفس شروط الترقي لخارج السلم، في ارتباط مع الإصلاح الجديد للتقاعد. وقد وافقت الوزارة على معالجة ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، وملف الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، وملف التعويضات التكميلي، وملف الزنزانة 10، وملف ضحايا النظامي، وإحداث إطار مفتش التبريز، وملف المكلفين خارج السلك الأصلي، ومسلك مفتشي التوجيه والتخطيط. وقد أكدت الوزارة خلال اللقاء على تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر 2022، وتسوية مستحقات ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023. وقد تدارس اللقاء مسألة تحفيز رجال ونساء التعليم، إذ اقترحت الوزارة أن يستفيد هذه السنة من هذه المنحة المقدرة ب10000 درهم سنويا للعاملين ب 500 مؤسسة، وللعاملين في 2600 مؤسسة سنة 2024، في أفق تعميمها على باقي المؤسسات. وذكر غميمط في هذا السياق بموقف جامعته من هذا المسألة، مشيرا إلى أن التحفيز بهذه الطريقة لا يخدم مصالح الشغيلة. وقال المتحدث إن الاعتماد المخصص لهذا التحفيز يمكن أن يكون حلا للملفات العالقة، وفق تعبيره.
