قالت دراسة حديثة قام مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، بإعدادها تحت عنوان: "الدعم الاجتماعي المباشر خمسة مفاتيح للفهم.. من عشوائية المقاصة إلى نجاعة الاستهداف"، بأن هذا البرنامج يشكل آلية مؤسساتية لدعم القدرة الشرائية للأسر، والاستثمار في الأطفال، وتعزيز نسبة التمدرس، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والطبية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، مما يؤدي بالنتيجة إلى الحد من الفقر ومخاطر الحياة. كما وصفت الدراسة البرنامج ب "المبادرة النوعية التي جاءت في سياق دولي ووطني غير مستقر ومتسم بعدم اليقين وتوالي الصدمات"، مؤكدا أنها أول مبادرة في تاريخ المغرب الحديث تلتزم فيها الحكومة بتقديم دعم مالي شهري مباشر للأسر وبوتيرة مستدامة. وتابع المصدر ذاته أنه "… لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث، سيتم إطلاق برنامج للدعم الاجتماعي المباشر يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، عبر تقديم دعم مالي مباشر، مما يجعل البرنامج ثورة ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات، ويؤهل المغرب للارتقاء في تصنيف الدول الصاعدة". كما أشادت الدراسة بمجهودات حكومة أخنوش في هذا الورش، مبرزة أن الحكومة باشرت، تنفيذا للتوجيهات الملكية، إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، والشركاء الاجتماعيين، حيث تم تكثيف هذا المجهود الوطني منذ لحظة الإعلان الرسمي على إطلاق البرنامج من قبل الملك محمد السادس بتاريخ الجمعة 13 أكتوبر 2023. وفي هذا الإطار سبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قدم، مطلع الأسبوع الماضي، التفاصيل الكاملة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، مؤكدا أن الميزانية السنوية للبرنامج ستبلغ ما يقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، ستخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية. ويضم عرض الدعم الاجتماعي المباشر ثلاثة إجراءات أساسية تهم على الخصوص الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، ومنحة الولادة. ويتعلق الإجراء الأول بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، حيث سيمنح كل طفل ومنذ ولادته إلى غاية بلوغه 5 سنوات، دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026، بينما ستتلقى الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، إضافة لذلك، دعما شهريا يقدر ب 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. أما بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة، في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026. وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج "دعم"، فإن الدولة ستواصل منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026، بينما ستقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة، استدامة للآثار الايجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس. أما الإجراء الثاني فهو خاص بالأسر التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين ستستفيد من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، حيث يمكّن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، ليبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا. كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
