أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، أنه بعد ثمان سنوات على الشروع في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، يلاحظ أن نموذج الحكامة الترابية المعتمد حالياً، مازال لم يُمكن بعد من تحقيق الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية. وجاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التواصلي من أجل تقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية"، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بالدارالبيضاء. وأبرز الشامي في معرض كلمته، أن الجهود المبذولة لا تزال تجد صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة على مستوى تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو في ما يتعلق بخلق نوع من التوازن في مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية. وتتجلى هذه التفاوتات، حسب المسؤول ذاته في مؤشرين أساسيين، أولهما أن هناك ثلاث جهات فقط من أصل إثنتي عشرة جهة تساهم في خلق الجزء الأكبر من الثروة الوطنية (60% سنة 2020)، ألا وهي جهة الدارالبيضاءسطات، والرباطسلاالقنيطرة، وطنجةتطوانالحسيمة. والمؤشر الثاني، يضيف أحمد رضا الشامي، يتجلى في أن خُمس جهات المملكة يصل نصيبها من عدد العاطلين أكثر من 71%. وتأتي جهة الدارالبيضاءسطات في المرتبة الأولى (25.9%)، تليها فاسمكناس ب13.2% ثم الرباطسلاالقنيطرة ب12.7%، تليها جهة طنجةتطوانالحسيمة ب9.8%، وجهة الشرق ب9.8%. وأبرز الشامي أن هذا الأمر ينطوي على مفارقة بحيث نجد أن أكثر الجهات مساهمة في الثروة الوطنية هي في الوقت نفسه الجهات التي تضم أكبر معدلات للبطالة. الأسباب وترجع أسباب هذا الوضع، حسب المسؤول ذاته، إلى عدد من أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيق التنمية الترابية في بلادنا، من بينها توطين ترابي غير مكتمل للفعل العمومي، لاسيما بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها من ناحية، وبسبب محدودية قدراتها التنفيذية من ناحية أخرى. ومن الأسباب كذلك، يسترسل رضى الشامي، تعدد غير ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم، مما يحد بشكل كبير من فعالية الاستثمار العمومي. وكذا، البطء المسجل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، وهو الأمر الذي لا يمكن الفاعلين الترابيين من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بشكل فعال وناجع باختصاصاتهم. وسجل المسؤول ذاته، نقص كبير في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي، مما يحد من مشاركة الجماعات الترابية بشكل فعلي ومؤثر في دينامية التنمية، وضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار. كما وقف الشامي عند إشكالية البطء في تنزيل ورش التحول الرقمي للإدارة، مع ما لذلك من انعكاس سلبي على الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين على المستوى المحلي. توصيات في السياق ذاته، أوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش بين هذه الأطراف في ضوء نتائج التقييم، من شأنه أن يمكن الفاعلين من تملك رؤية مشتركة محينة ومتفق حولها بشأن المراحل والخطوات المقبلة في تنزيل هذا الورش، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ. ومضى قائلاً: "وذلك في أفق إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يمكن من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متجانس وفعال وناجع بين آليات اللامركزية واللاتمركز في العمق الترابي. وفي انتظار إجراء هذا المسلسل، اقترح أحمد رضا الشامي، جملة من التوصيات يمكن تفعيلها على المدى القصير، عبر مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية. كما أوصى بمزيد من التوضيح والتدقيق فيما يخص العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائية أفضل لتدخلاتهم، والعمل في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية. وأوصى كذلك بالنهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية من أجل تعضيد أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية. ودعا المتحدث ذاته، إلى العمل في إطار إصلاح القطاع العمومية على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة.
