كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، أنه من المنتظر أن يعف قطاع البناء بالمغرب تحسنا خلال الفصل الثاني من سنة 2023. وحسب نتائج بحث الظرفية الاقتصادية المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثاني من سنة 2023، فإن هذا التطور يعزى أساساً من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "الهندسة المدنية" ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المنتظر في أنشطة "تشييد المباني". ويتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل. وأضافت المذكرة، أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2023، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا. ويعزى هذا التطور، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة "الهندسة المدنية" وفي "أنشطة البناء المتخصصة"، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة "تشييد المباني". واعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 69%. تضيف المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها. وأكد المصدر نفسه، أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2023، قد تكون 29% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 41% من مقاولات هذا القطاع.