أكدت مصادر ليبية مسؤولة أن واشنطن أجرت اتصالات مع بعض الشخصيات الليبية من مختلف المناطق، وعرضت عليهم الانضمام للجنة السياسية الجديدة التي تحل محل "لجنة ال 75″، التي تمخض عنها حكومة الوحدة الوطنية. وكشفت المصادر ل "سبوتنيك"، أن الاتصالات جرت من طرف الجانب الأمريكي خلال اجتماعات "لجنة 6+6″، في بوزنيقة في المغرب، أي أنها استبقت نتائج اجتماعات اللجنة، بالإعداد لتشكيل اللجنة الجديدة لتكون المسؤولة عن إعداد خارطة الطريق والقوانين الانتخابية، ما يعني إسهامها في عرقلة التوافق بين الجانبين على خارطة طريق" ليبية – ليبية". وفق المصادر، فإن الاتصالات التي جرت جاءت من أرقام هواتف كندية، وعرض فيها المسؤول الأمريكي على الشخصيات ترشيحها للمشاركة في اللجنة الجديدة، التي يفترض أن تشكلها البعثة الأممية. وأكدت المصادر أن الجانب الأمريكي اتصل ببعض الأعضاء في ملتقى الحوار السياسي "لجنة ال 75" لينضموا إلى اللجنة الجديدة، إذ من المقرر أن تحل اللجنة الجديدة محل"الملتقى"، الذي شكل في وقت سابق وانتهى دوره بعد تولي حكومة الدبيبة السلطة. ولفتت المصادر إلى أن تحركات واشنطن قبل إعلان نتائج اجتماعات لجنة "6+6" المشكلة من البرلمان والأعلى للدولة، تؤكد أنها أعدت لتمكين اللجنة الجديدة من وضع خارطة الطريق وإقصاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من المشهد، رغم أن القوانين التشريعية يختص بإصدارها البرلمان، وهو الجسم التشريعي المنتخب. وحذرت المصادر من انفراد واشنطن بتشكيل اللجنة والسيطرة عليها، ما يعني تحكمها في خارطة الطريق التي يمكن أن تتمخض عنها بما يتوافق مع رؤاها ومصالحها في الداخل الليبي. مبادرة باتيلي وفي وقت سابق، قدم المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن في نيويورك في 27 من فبراير/ شباط، مبادرة تهدف إلى "تمكين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام 2023". وتنص المبادرة على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنظيم الانتخابات واعتماد إطار قانوني وجدول زمني لإجرائها. وتضم اللجنة ممثلين عن القوى السياسية وزعماء القبائل، والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات النسائية والشبابية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات. رفض البرلمان وعقب إعلان باتيلي عن خطته في فبراير الماضي، أعلنت الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة دعمهما لخطته، وحضّت السفارة الأمريكية في بيان "القادة الليبيين" على أخذ خطة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا "بروح بناءة". ورفض البرلمان الليبي والأعلى للدولة ما تضمنته خطة باتيلي حينها، خاصة فيما يتعلق بإعداد القوانين الانتخابية، إذ أكد البرلمان على اختصاصه بإصدار التشريعات، وعدم قانونية إصدارها من أي جسم غير منتخب. نتائج "لجنة 6+6" توافقت اللجنة المشكلة من البرلمان الأعلى للدولة في ليبيا بناء على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، على مواد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، خلال اجتماعها في المغرب مطلع يونيو/ حزيران الجاري، غير أنها لم توقع بشكل رسمي على المخرجات. وأثارت بعض المواد في قانون انتخابات الرئاسة تساؤلات مهمة، إذ طالب أعضاء في البرلمان بضرورة تغيير بعض المواد، كما لفت المستشار عقيلة صالح إلى أن إجراء انتخابات الرئاسة على جولتين، حتى وإن حصل أحد المترشحين على النسبة الكافية، يراد به تعطيل العملية ولم يرد في أي قوانين انتخابية. ملتقى الحوار السياسي في عام 2020، شكلت البعثة الأممية لجنة تحت مسمى "ملتقى الحوار السياسي" من 75 شخصية من مختلف البلاد، التي تمخض عنها الاتفاق السياسي وتشكلت حكومة الدبيبة، وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر/ كانون الأول 2021. وشكلته حينها "بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020)، الذي صادق على مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا"، وقامت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بتيسير الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي من 7 إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، في العاصمة التونسية. جمع الملتقى 75 مشاركا ليبيا من النساء والرجال الذين يمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي. وفي ختام الملتقى وقتها، "توافق ممثلو الليبيين على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 ديسمبر 2021".
