تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة معطيات في شأن تحضير وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة. المصادر ذاتها تناقلت حديثا عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة. إلا أن مصدرا مأذونا بوزارة الداخلية أكد للقناة أن ما يتم تداوله في هذا الصدد هي مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع. وشدد المصدر ذاته على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي.