قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة الحالية تشتغل على بلوغ معدل مشاركة المرأة المغربية في النشاط الاقتصادي 30 في المائة بحلول سنة 2026. وجاء ذلك، خلال كلمة له في النسخة الرابعة من اللقاء السنوي للنساء المهندسات بالمغرب تحت شعار: "القيادة النسائية، رافعة لتسريع الانتقال الطاقي"، المنظم مؤخراً من طرف نادي النساء المهندسات التابع لجمعية المهندسين بالمدرسة المحمدية، وذلك تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس. وفيما يتعلق بالتحديات الحالية والرؤية المستقبلية المرتبطة بمجال الانتقال الطاقي بالمغرب، أكد وزير الصناعة والتجارة، أن "القيادة النسائية والتحول في المجال الطاقي يمثلان أولويتين وطنيتين، إذا أخذنا كل منهما على حدة"، لافتاً إلى أن "الملك محمد السادس على ضرورة تعزيز دور المرأة في المجال الاقتصادي. كما أكد على تعزيز الانتقال الطاقي عبر الاستفادة من فرص تحديد المواقع في بلدنا". واعتبر المسؤول الحكومي، وفق بلاغ للجمعية توصلت "القناة" بنسخة منه، أن بلوغ معدل 30 في المائة لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، يعد تحدياً حقيقياً بمعنى أننا بحاجة إلى خلق المزيد من فرص العمل"، مشيراً إلى أن "الانتقال الطاقي يعتبر وسيلة في حد ذاته لخلق القيمة، وجذب المزيد من المستثمرين وتوفير فرص شغل أكثر وذلك من أجل ضمان اندماج أفضل". من جانبها، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قائلة: " سيمكننا هذا الموضوع من مناقشة الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في التطرق لهذا التحدي الذي يعتبر تحدي هذا القرن، ليس هذا فحسب، بل إنه يشكل أيضا فرصة من الفرص الأكثر أهمية في الأسواق". فموضوع التحول الطاقي، تضيف بنعلي "ليس مجرد سياسة قطاعية، ولكنها قضية تشمل جميع القطاعات. إنه رهان استراتيجي للنموذج التنموي الجديد الذي سيؤسس نمو الدولة على الاستدامة ليس فقط البيئة ولكن أيضًا الاستدامة الاقتصادية، ولاستدامة المالية وكذا الاستدامة المندمجة ". وأضافت أن "طموح النموذج التنموي الجديد بالمغرب يروم أساسا إلى جعل الطاقة رافعة للجاذبية والتنمية، من منظور إحداث صدمة تنافسية حقيقية، حول معايير الأسعار وأساليب الإنتاج منخفضة الكربون". وأكدتأن هذه المقاربة من شأنها أيضا المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي في البلاد وجعلها فاعلا دوليا في مجالي الاستدامة والطاقات المتجددة، مع إمكانية إعطاء زخم قوي للبحث والتطوير وتصنيع معدات إنتاج الطاقة. وفي خضم هذا السياق الذي يتسم بالأزمة، فإن النساء المهندسات يُعتبرن من الجهات الفاعلة الرائدة في مجال مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، في أصل العديد من المبادرات.